مصدرو السندات الأوروبيون والسياديون يدعمون سوق الصكوك

أفاد مسؤولون أنّ إعادة هيكلة أكبر إصدارات للصكوك أصدرته نخيل الإماراتية سيتسبب في هروب إلى الجودة، لكن الإصدارات ستستمر من جانب مقترضين سياديين وشركات غربية.

المنامة: قال مسؤولون تنفيذيون إن إعادة هيكلة أكبر إصدار للسندات الإسلامية (الصكوك) في العالم، أصدرته شركة نخيل في دبي، سيتسبب في هروب إلى الجودة، لكن الإصدارات ستستمر من جانب مقترضين سياديين وشركات غربية تسعى إلى تنويع قاعدة المستثمرين.

وأثارت حكومة دبي قلق الأسواق يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني بمطالبتها بالاتفاق على وقف المطالبة بسداد ديون مستحقة على شركتين تابعتين لها، منها صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار، أصدرتها شركة نخيل العقارية، تستحق السداد يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول.

وأثار ذلك مخاوف من تأثير ممتد على سوق الصكوك، التي كانت توشك على الانتعاش في الأشهر القليلة الماضية، وسط توقعات بأن تتجاوز الإصدارات في عام 2010، 20 مليار دولار، حسب استطلاع أجرته رويترز، قبل الاضطرابات في دبي.

وفي عام 2009، كانت كل الصكوك المصدرة تقريباً من جانب دول ومؤسسات شبه سيادية. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن ذلك ساعد في زيادة الإصدارات بنسبة 40 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008.

وقبل إعلان دبي بشأن نخيل، كانت هناك توقعات بأن ثقة المستثمرين قد بدأت تعود، وأن السوق أصبح أكثر تقبلاً لمصدري الصكوك من القطاع الخاص. لكن الاتجاه تغير الآن.

وقال سايمون أيدلي، مدير عام التعاملات المصرفية الإسلامية العالمية في كاليون بنك لرويترز "هناك تحرك كبير يحدث الآن في أسواق الصكوك باتجاه الصكوك الأعلى تصنيفاً، ومخاطر الائتمان تزداد أهمية بدرجة كبيرة، لأن بعض الصكوك التي جرى التخلف عن سدادها لم تكن مصنفة".

وتخلفت دار الاستثمار الكويتية في مايو/ أيار عن سداد صكوك قيمتها مئة مليون دولار. غير أن أيدلي قال إن الإصدارات من جانب شركات عالية التصنيف أو هيئات سيادية لن تتأثر بمشكلات دبي، لأن أعداداً متزايدة من صناديق الاستثمار تلاحق عدداً محدوداً من الأصول ذات العائد الثابت للاستثمار فيها.