آداء بورصة المغرب يتأثر بسبب الأزمة المالية العالمية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بدأ تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية في المغرب ينعكس على آداء بورصة الدار البيضاء، التي أغلقت على انخفاضين متتالين، قبل أن تستهل معمالاتها، بداية الأسبوع الجاري، على ارتفاع.

وسجلت أقوى الارتفاعات كل من "ماروك ليزين " بـ (5.99 في المائة)، و"فيرتيما" بـ (5.11 في المائة)، و"ديستروسوف ماروك" بـ (4.61 في المائة)، و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" ب(4.44 في المائة).

أما أقوى الانخفاضات فسجلتها "ريسما" بـ (ناقص 6 في المائة)، و"بابيليرا دو تطوان" بـ (ناقص 5.98 في المائة)، و"هولسيم ماروك" بـ (ناقص 4.66 في المائة)، و"اسمنت المغرب" بـ (ناقص 3.59 في المائة).

وجاء ذلك، بعد أن أغلقت بورصة القيم بالدار البيضاء معاملاتها، الأسبوع الماضي، على انخفاض جديد بتسجيل مؤشر مازي لناقص 0.07 في المائة (200.99 10 نقطة)، وتراجع مؤشر ماديكس بناقص 0.08 بالمائة (8259.00 نقطة).

وخلقت هذه النتائج نوع من التخوفات من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي بدأت تشتد وطأتها على مجموعة من القطاعات، خاصة في ما يتعلق بمجال التصدير.

وقال الدكتور لحسن الداودي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن "هذا الأمر كان متوقعا"، مؤكدا أن "أي قطاع مرض وتأثر بتداعيات الأزمة فإن ذلك سيظهر في البورصة".

أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية بدأت في البورصة، قبل أن تظهر على القطاعات الاقتصادية، لكن في حالة المغرب فالأمر عكس ذلك، لأن بورصة الدار البيضاء صغيرة، وبالتالي فإن تأثرها جاء بعد تضرر عدد من القطاعات".

وذكر لحسن الداودي أن "تعافي البورصة رهين بخروج المغرب من الأزمة، لكي تخرج القطاعات من الوضع الذي توجد عليه حاليا"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يبدو صعبا، خاصة أن الموسم الفلاحي لا يبشر بالخير بسبب تأخر التساقطات، ما سيجعل الأمر يزداد صعوبة، وبالتالي استمرار البورصة في التراجع".
وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة قيام الحكومة بواجبها لتخفيف من وطأة الأزمة، مبرزا أنها تأخرت في اعتماد الإجراءات الكفيلة بدعم مجموعة من القطاعات حتى لا تعمق الأزمة المالية من جراحها.

وأضاف لحسن الداودي "لقد نبهنا إلى هذا الأمر منذ بداية السنة الجارية، لكن لم يأخذ برأينا"، متوقعا أن "تستمر البورصة على هذا الآداء حتى في الستة الأشهر الأولى من السنة المقبلة".

وبدأت انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تظهر على المغرب في قطاعات الاقتصاد الموجهة نحو التصدير (النسيج، وأجزاء السيارات).

وتلمس آثار الأزمة بشكل أقل في بقية الأنشطة المعرضة للظرفية الدولية، من بينها السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج من العملة الصعبة.

وتعد قطاعات تجهيز السيارات، التي يعتمد نشاطها على طلبات قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعيش حاليا أزمة، "الأكثر تضررا"، حيث تراجعت صادراتها، بداية السنة، نحو السوق الأوروبي بنسبة 30 في المائة.

ويعد قطاع النسيج والألبسة ثاني قطاع "يتعرض بشكل مؤقت لتراجع في طلبات الزبائن الأوروبيين".