نخيل كانت ستخسر 6 مليارات دولار لولا إنقاذ حكومة دبي

تواصل الصحف البريطانية متابعة التداعيات المرتبطة بطلب دبي العالمية جدولة ديونها. وفي هذا الشأن نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية في طبعتها الالكترونية اليوم الأربعاء تحليلاً إخبارياً، اتضح لها من خلاله أن الوحدة العقارية لمجموعة دبي العالمية الاستثمارية الخليجية المأزومة، نخيل،كانت لتتكبد خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار في النصف الأول من هذا العام لولا تدخل حكومة دبي لإنقاذها.

قسم الترجمة - إيلاف: كان استمرار الأنباء السيئة من دبي العالمية بدّد ثقة المستثمرين في الخليج يوم أمس الثلاثاء، فيما طالت المخاوف بشأن أوضاع الشركة الاستثمارية المدعومة من الحكومة مصرف رويال بنك أوف أسكتلند، أحد مقرضي المجموعة.

وأشارت وثائق جرى تسريبها إلى أن شركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية، منيت بخسائر بلغت 13.4 مليار درهم (2.2 مليار جنيه إسترليني) في النصف الأول من العام.

الأكثر من ذلك هو أن الدائرة المالية لحكومة دبي قالت إن شركة دبي العالمية تلقت تسعة مليارات درهم إضافية من أموال الحكومة من صندوق دبي للدعم المالي منذ بداية الأزمة العالمية، من الجائز أن يكون قسم كبير منها انتهى به المآل في شركة نخيل، أشد فروع المجموعة تضرراً.

واجتمعت أربعة مصارف مسجلة في بريطانيا ـ ايج اس بي سي ورويال بنك أوف أسكتلند ولويدز وستاندارد تشارترد ـ ومصرفان محليان ـ بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ـ مع مستشاري دبي العالمية للمرة الأولى يوم أمس الثلاثاء.

وحاولت المصارف أن تتأكّد مما إذا كانت دبي العالمية ستدفع الفوائد المترتبة على صكوك نخيل يوم الاثنين المقبل، وطالبت بمعلومات مالية مفصلة لمساعدتها على إعادة تقويمها في حالة التخلف عن الدفع.

وكانت دبي العالمية أثارت موجة من الذعر في عموم أسواق المنطقة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما طلبت تأجيل مستحقات على التزاماتها البالغة 59 مليار دولار ستة أشهر على الأقل. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المجموعة أنها طلبت من دائنيها إعادة هيكلة ديون قيمتها 26 مليار دولار.

كما اعترفت الحكومة يوم الثلاثاء بأن إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، البالغة 26 مليار دولار، ستحتاج أكثر من الأشهر الستة التي كانت مقررة في البداية. وأشار مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن الصالح إلى إعادة هيكلة مديدة لشركة دبي العالمية ومساومات طويلة مع دائنيها.

وقال الصالح إن الشركة تسلمت 2.5 مليار دولار من برنامج سندات حكومية بقيمة 10 مليارات دولار في شباط/فبراير، ولكنه شدد على أن الدولة ـ التي نأت بنفسها عن مشاكل دبي العالمية ـ لن تضمن ديون الشركة. ورأى "أن الحكومة موجودة لتقديم الدعم كمالك. وبودنا أن نؤكد الفارق بين الضمان والدعم".

وكانت سوق دبي المالية سجلت مرة أخرى أمس الثلاثاء هبوطاً حاداً عبّر عن رد فعل المستثمرين على تصريحات الصالح، حيث أغلقت بهبوط بلغت نسبته 6.1 %، وهي أكبر نسبة هبوط منذ خمسة أشهر. وهبط مؤشر السوق بنسبة 22 % منذ أعلنت دبي العالمية تأخير سداد ديونها قبل أسبوعين.

ومما يبعث على القلق بصفة خاصة، صكوك إسلامية بقيمة 4 مليارات دولار، تحملها شركة نخيل العقارية، وهي مستحقة للسداد في 14 كانون الأول/ديسمبر. كما عمل خفض التصنيف الائتماني لشركات دبي الحكومية على تقريب دفع مستحقات على دين قدره مليار دولار بذمة هيئة كهرباء وماء دبي، كان من المقرر أن يستحق في عام 2036 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر.

وشعر المستثمرون بالغضب بسبب غياب المعلومات والوضوح من شركة دبي العالمية والحكومة منذ بداية الأزمة. ورغم تصريحات الصالح، قال متحدث باسم الدائرة المالية إن بياناً رسمياً من الحكومة ليس وشيكاً، وإن القضية الآن بين دبي العالمية ودائنيها.

ومن المتوقع أن تشكّل المصارف لجنة توجيه لإجراء المفاوضات مع دبي العالمية غداً الخميس، حيث قررت تعيين شركة كي بي ام جي للمحاسبة مستشاراً لها.