وزراء الخليج المعنيون يناقشون الربط الكهربائي

اتفق وزراء الكهرباء والمياه الخليجيون على إكمال المرحلة الثالثة من الربط الكهربائي بين دولهم، ساعين إلى أن يعمل المشروع بكامل طاقته بحلول 2011.

مسقط: اتفق وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي على إكمال المرحلة الثالثة من مشروع الربط الكهربائي بين دولهم، وقالوا إنهم يسعون إلى أن يعمل المشروع بكامل طاقته بحلول عام 2011. وستربط المرحلة الثالثة السعودية والإمارات بشبكة الكهرباء بين دول المجلس.

وصرح وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي، الذي يرأس وفد بلاده في الاجتماع، بأن دول مجلس التعاون ستنفذ أيضاً مشروعات مائية. وقال مكي "يأتى اجتماعنا هذا بعد سلسلة من اجتماعات سابقة أنجزت فيها العديد من المشاريع الحيوية في قطاعى الكهرباء والمياه. ولعل أهمها استكمال المرحلتين الأولى والثانية من الربط الكهربائي بين دول المجلس، والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثالثة منه".

وناقش وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، إعداد دراسة جدوى بشأن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتصديرها بين دول المجلس أو إلى الأسواق القريبة. وشمل جدول أعمال الاجتماع بنداً يتعلق بتوحيد المواصفات الفنية والكهربائية والمائية بين دول المجلس.

وأوضح محمد بن عبد الله المزرعي، الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون الاقتصادية، أن دول الخليج تبحث حالياً تصدير الكهرباء إلى مناطق أخرى وأسواق جديدة. مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت في قطاع الكهرباء تظهر مدى نجاح عملية التكامل بين دول الخليج. وحدد "في مقدمة الإنجازات التى تم تحقيقها، مشروع الربط الكهربائي، الذي أصبح بفضل حقيقة واقعة، إذ بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من المشروع، وأصبحت دول المرحلة الأولى مرتبطة كهربائياً للمرة الأولى تجسيداً لهذا المشروع الاستراتيجي، ودلالة على الارتباط المباشر بين هذه الدول".

كما ناقش الوزراء سبل الاستفادة من الطاقة النووية في توليد الكهرباء. وأشاروا إلى أن ذلك سيمكنهم من الحصول على طاقة متجددة ونظيفة، وسييمكن دولهم من تنويع مصادر الكهرباء، التي يعتمد انتاجعاً في الوقت الحالي على النفط والغاز.

واتفق الوزراء كذلك على الحاجة لإعداد دراسة جدوى لدعم وتشجيع إنشاء محطات للطاقة النووية، وربطها بشبكة الكهرباء الخليجية.

وناقشوا أيضاً سبل الاستفادة من شبكات المياه في دول الخليج، وإمكانية تحقيق الربط المائي بينها. كما بحثوا كيفية الاستفادة من الطرق الحديثة لتحلية المياه وسنّ قوانين خاصة لحماية المياه السطحية والجوفية، خاصة القريبة من الحدود بين دول المجلس.