نوّاب جمهوريون يعرضون على أوباما خطة بديلة بشأن العمالة

واشنطن: عرض نوّاب جمهوريون الأربعاء على الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة بشأن العمالة، تنص خصوصاً على تجميد زيادة الضرائب، حتى عودة البطالة إلى ما دون عتبة 5%، كما أفاد مصدر برلماني.

واستقبل أوباما الأربعاء في البيت الأبيض نواباً ديموقراطيين وجمهوريين، للبحث في الوضع الاقتصادي ومسألة البطالة، وذلك غداة إعلان رغبته في تسريع تحسن سوق العمل، بوساطة أموال لم يجر استخدامها في خطة إنقاذ المؤسسات المالية.

وقد حمل جمهوريون على هذا الاستخدام للأموال العامة، والذي رأوا أنه غير مناسب، لأنه كان يترتب إعادة هذه الأموال برأيهم إلى الموازنة، للحد من عجز كبير يبلغ حوالي 1300 مليار دولار.

وعرض الرجل الثاني في كتلة النواب الجمهوريين في مجلس النواب أريك كانتور الأربعاء على أوباما "خطة للعمل لا تكلف شيئاً" تنص على تجميد زيادات الضرائب وبعض النفقات العامة.

وتدعو الخطة، التي عرضها كانتور، أيضاً إلى زيادة إنتاج الطاقة على الأراضي الأميركية، وخفض الضريبة على الشركات، والموافقة على اتفاقيات للتبادل الحر مع دول ثالثة.

ووعد أوباما الثلاثاء بالانكباب على معالجة "المأساة الإنسانية"، المتمثلة في البطالة، عبر دفع النهوض بفضل أموال في خطة إنقاذ المؤسسات المالية لم يتم استخدامها. وجدد أيضاً التزامه الحد من العجز المالي إلى النصف من الآن وحتى نهاية ولايته، في بداية 2013.

وتتطلب كل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس. وأكد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير الثلاثاء أن خطة نهوض جديدة للعمالة قد تكلف ما بين 75 إلى 150 مليار دولار، وينبغي أن يكون نص قانون لهذا الغرض جاهزاً "في مهلة 30 إلى 40 يوماً".

وعلى الرغم من التحسن الطفيف في تشرين الثاني/نوفمبر (10% مقابل 10.2% في الشهر الذي سبق)، فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة يبقى عند مستويات غير مسبوقة منذ بداية الثمانينات. وقد خرجت البلاد من الانكماش في الفصل الثالث، لكن محللين يخشون تحسناً بطيئاً جداً في سوق العمالة.