الأردن: الأولوية للإصلاح الاقتصادي

الملف الاقتصادي في الأردن كان وما زال يعتلي رأس الأولويات فقد أكد كتاب التكليف الملكي السامي لرئيس الوزراء الجديدسمير الرفاعي على أهمية بذل الحكومة جهودها لتطوير الأداء الاقتصادي، وضمان الإدارة المثلى للموارد المتاحة، والعمل ضمن خطى واضحة تحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة العالمية المالية على الاقتصاد الأردني، والانتقال إلى تحقيق أعلى مستويات النمو التي تمكن الاقتصاد الأردني من التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية والنقدية الجديدة والقديمة.

عمّان: كان للأوضاع الإقليمية والدولية آثارها السلبية على الأردن، حيث من المتوقع أن تقوم الحكومة وبناء على توجيه العاهل الأردني ببذل أقصى جهودها لتطوير الأداء الاقتصادي وضمان الإدارة المثلى للموارد، والعمل ضمن خطط واضحة تحمي اقتصاد البلاد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكنه من تحقيق أعلى مستويات النمو.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة ببلورة السياسات الاقتصادية والمالية الكفيلة بزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وشمول برنامج الحكومة الاقتصادي خطوات وإجراءات تحقق التوازن بين الإمكانات المالية والطلب على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتحقيق أعلى درجات التوازن التنموي بين المحافظات بما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة ومحاربة الفقر والبطالة. وكذلك تبني برامج لحماية الطبقات الفقيرة وتقوية أدوات العمل المؤسسي لرعاية المحتاجين.

الاستثمار
ويشكل الاستثماري الأردن أحد أهم مقومات النجاح الاقتصادي ويسهم في توفير فرص العمل وجذب التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات قوانا العاملة، يجب تطوير البيئة الاستثمارية والعمل بشكل مكثف على جذب الاستثمار الأجنبي.

وكان الملك عبدالله الثاني قد دعا الحكومة لتسهيل عمل المستثمر الأردني ودعم رجال الأعمال الأردنيين بكل فئاتهم، بما في ذلك معالجة المعيقات البيروقراطية وتطوير آليات تمويل المشاريع وتحديث إجراءات طرح العطاءات، بما يضمن مشاركة جميع المستثمرين فيها بشفافية وعدالة. واتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية لضمان سلامة الجهاز المصرفي وحيويته، وتحصينه ضد تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. والاستمرار في تطبيق السياسات المستهدفة تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ليقوم بدوره كاملا في المسيرة التنموية.

الأمن الغذائي والمائي
وستركز السياسة الاقتصادية الحكومية على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة، عبر التخطيط بعيد المدى وإقامة المشاريع الكبيرة القادرة على تلبية احتياجات المملكة المتنامية.

ولتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وفي ضوء تداخل مشاريع الماء والغذاء والطاقة، من المرتقب أن تقوم الحكومة بوضع الأطر المؤسسية التي تضمن أعلى درجات التنسيق في إدارة المشاريع في هذه القطاعات والاستثمار فيها، وخصوصا في مشاريع الطاقة البديلة والتنقيب عن الغاز والصخر الزيتي والطاقة النووية وجر مياه الديسي ومشروع ناقل البحرين.

ويعد قطاع الزراعة الذي يشكل احد أهم ركائز الأمن الغذائي، وسيتم العمل على إيجاد المشاريع الداعمة للمزارعين وإعفاء مستلزمات القطاع الزراعي من الضرائب، وتقديم القروض الميسرة للمزارعين، وإيجاد الأسواق الجديدة لمحاصيلهم.