سيدات الأعمال في السعودية أكثر الخليجيات تملكاً لثروات "مجمدة"

الدمام - إيلاف: استعرضت خبيرات مشاركات في منتدى تمكين سيدات الأعمال في القطاع المالي والمصرفي، الذي أقيم صباح اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2009 في مبنى غرفة الشرقية الرئيس، السبل والتسهيلات لنهضة المرأة الخليجية.

وكشفت المتحدثة صفاء الهاشم - خبيرة اقتصادية كويتية - عن حجم ثروة المرأة الخليجية لعام 2008م، معتبرة أن السعوديات من أكثر الخليجيات اللاتي يمتلكن ثروات، وأوضحت بقولها "في عام 2007، كانت ثروات السعوديات تبلغ 110 مليار دولار، وتنامت إلى 160 مليار دولار، أي إن نسبة التنامي وصلت إلى 68 %، وتليها دولة الكويت، التي بلغت ثروات النساء فيها عام 2008م، 75 مليار دولار، فدولة الإمارات 55 مليار دولار، ثم قطر 35 مليار دولار، والبحرين 12 مليار دولار، وسلطنة عمان 9 مليار دولار، والإجمالي 346 مليار دولار".

وقالت الهاشم "توضح القدرات أن النساء يملكن 40 مليار من الثروات الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتحكم النساء الخليجيات في ما يقارب 346 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم في عام 2011م إلى 385 مليار دولار"، وفي السعودية تملك النساء ثروات تقدر بحوالي 11 مليار دولار، تقبع في حسابات مصرفية، بحسب الهاشم.

فيما أشارت ممثلة اتحاد المصارف العربية دينا قدوح، خلال ورقتة بعنوان "التقدم الاقتصادي الراهن للمرأة في الوطن العربي والتحديات والخيارات المستقبلية" إلى أن عدد النساء العربيات العاملات في تزايد، مستدركة "نحن في العالم العربي بحاجة إلى خلق 100 مليون وظيفة قبل العام 2020، وهناك 100 مليون من أصل 300 مليون من عدد سكان العالم العربي، أعمارهم بين 12 و 24 عاماً، وهذا يعني أنه لدينا مشاكل كبيرة وطاقات كبيرة.

وأوضحت أنّ القوى العاملة النسائية العربية، وإن اقتربت من نصف القوى العاملة الإجمالية، إلا أنها تعاني هدراً وعدم استغلال لطاقاتها الإنتاجية وتوظيفها بكل كفاءة، حيث لم تتجاوز النسبة العامة للنشاط الاقتصادي في هذه القوى حسب العديد من الإحصائيات 9 %، وتتراوح نسبة البطالة للمرأة العربية بين 20 و40 %، بحسب قدوح. وأضافت "في ما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة العربية وإسهامها في النشاط الاقتصادي، فإنها تختلف بين الدول العربية لمن هنّ فوق 15 عاماً كنسبة مئوية تصل إلى 32.7% في متوسط البلدان العربية، حيث بلغت أدنى نسبة لهنّ في عُمان، وأعلاها في قطر.

ولفتت خلال استعراضها للواقع الاقتصادي للمرأة العربية تأثيرات الأزمات، إلى أن "التراجع الاقتصادي العالمي خلق أزمة توظيف، فقد زاد عدد العاطلين في العالم 8.4 مليون في عام 2008 (7.4 %)، وقد يصل مجموع الوظائف التي فقدت إلى 50 مليوناً في عام 2009". وفي السعودية، أشارت إلى أن نسبة إسهام ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تصل إلى 17.6 %، وهي أقل نسبة بين دول الخليج العربي.

وتابعت "إذا عدنا إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005، فإن المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية تبقى هي الأقل في العالم، إذ لم تتجاوز 33.3 % من النساء (15 عاماً وما فوق)، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 55.6 %. كما إن مشاركة المرأة العربية، نسبة إلى مشاركة الرجل، لا تتجاوز 42 %، وهي أيضاً الأقل في العالم، حيث يبلغ المعدل العالمي 69 %".

من جهتها، أكدت نجاح العالي - خبيرة مصرفية من مملكة البحرين - في ورقة بعنوان "قدرة المراة العربية على إدارة وتشغيل البنوك بين الحاجة والواقع" أنه من الممكن تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي، من خلال تكوين شبكات بينية، داخلية وخارجية، للتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، وتبني المجموعات الطموحة من العناصر الشابة في المراتب الأدنى، وتثقيفهن وتنمية مواهبهن لتكوين كوادر قيادية مستقبلية".

أما العوائق التي تحول دون ترأس النساء لمناصب قيادية في القطاع المصرفي والمالي فهي "ثقافة المجتمع، بترسيخ دونية المرأة بضعف قدراتها العقلية والقيادية، إضافة إلى عدم تطبيق التشريعات والقوانين التي تدعو إلى عدم التمييز، وضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل إقرار وتنفيذ إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة من المناصب القيادية في القطاع المالي والمصرفي".

وأشارت رئيسة تجمع سيدات الأعمال في لبنان ليلى كرامي خلال المنتدى إلى أن التربية، التوعية، التنمية، هي أسس التمكين للمرأة، فيما أوضحت عضو لجنة سيدات الأعمال في الكويت جميلة الدواس إلى المعوقات والأسباب التي تواجه المرأة العربية في تبؤ المناصب القيادية العليا في المصارف.