غلوبل توقّع على اتفاقية إعادة جدولة ديونها

أبرم بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" اتفاقية نهائية لإعادة جدولة ديونه مع كل الدائنين، منهياً فترة اضطرابية، نشأت عن أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق المالية العالمية.

الكويت - إيلاف: أعلن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" اليوم الخميس عن إبرامه اتفاقية نهائية لإعادة جدولة ديونه مع كل الدائنين، منهياً بذلك فترة اضطرابية، نشأت عن أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق المالية العالمية بأسرها في الربع الأخير من عام 2008.

وقد أبرمت غلوبل اتفاقية تسهيلات جديدة، مدتها ثلاث سنوات، مع البنوك الدائنة كافة، والبالغ عددها 53 بنكاً، لتنتهي بذلك من حالة التعثر، التي بدأت في شهر ديسمبر 2008.

واستجابة لأوضاع السوق المتغيّرة، قامت غلوبل بمراجعة شاملة لنموذج أعمالها، قبل التوصل إلى اتفاق حول بنود إعادة جدولة مديونيتها مع دائنيها. وتتضمن هذه المراجعة تركيز غلوبل على الأنشطة التشغيلية المربحة والمدرة للإيرادات من رسوم وأتعاب، والتي تنطوي على مستوى أدنى من المخاطرة، ولا تتطلب استثمار كبير لرأس المال، إضافة إلى التخارج من محفظة استثمارات الشركة، الأكثر تذبذباً، والتي تعتمد على استثمار كبير لرأس المال، خلال فترة زمنية محددة، وحسبما تسمح به أوضاع السوق.

وستتركز أعمال غلوبل المستقبلية على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات الشركة كافة، التي تتكوّن منها الاستثمارات الأساسية، تم تحويلها إلى "صندوق غلوبل ماكرو"، الذي أنشئ أخيراً في البحرين، إضافة إلى شركة عقارية قابضة مقرها الكويت، وهي شركة تأسست لهذا الغرض. علماً أن كل من صندوق غلوبل ماكرو والشركة العقارية القابضة مملوكان بالكامل لغلوبل، لذلك، فإن أداء الاستثمارات في كل من الصندوق والشركة العقارية سيستمران في التأثير على النتائج المالية للشركة، خصوصاً أأنه سيتم التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة، وستستخدم العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين.

هذا وواصلت أعمال إدارة الأصول، التي تعد من الأنشطة التشغيلية الأساسية في غلوبل، وإن كانت ليست بمعزل عن التأثر بأزمة السيولة، واصلت أداءها المتميز، في ظل أوضاع السوق ذات التحديات الكبيرة. فقد حققت غلوبل خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 (المنتهية في 30 سبتمبر 2009) 25.9 مليون دينار كويتي إيرادات تشغيلية من رسوم وفوائد وأرباح نقدية. علما أن إدارة الأصول والوساطة المالية حققتا 12.2 مليون دينار كويتي أرباحاً خلال هذه الفترة، مع الأخذ في عين الاعتبار أن الأصول المدارة لمصلحة العملاء بلغت 6.6 مليار دولار أميركي، كما في 30 سبتمبر 2009.

كما تستمر غلوبل في تقليل تكاليف التشغيل، حيث تراجعت التكاليف الخاصة بالموظفين خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، كما تم الإعلان عنها سابقاً، بنسبة 49% مقارنة بالفترة عينها من العام 2008.

وحصلت غلوبل في 15 يونيو الماضي على الموافقة لإصدار 1.5 مليار سهم، بقيمة 0.110 دينار كويتي لكل سهم، على أن يتم إصدار هذه الأسهم في الوقت الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً. علماً أن مجلس الإدارة ليس له النية في الوقت الحالي لإصدار هذه الأسهم، ولكنه سيستمر في مراقبة ظروف السوق والتدفقات النقدية، لتحقيق أهداف الشركة في خدمة الدين وسداد المستحقات، وفق جدول سداد الديون، وكذلك تمويل نمو الأنشطة التشغيلية للشركة.

وتتمثل البنود الرئيسة لإعادة الجدولة في الآتي: تسهيلات إسلامية وتقليدية متعددة العملات قيمتها 1.73 مليار دولار أميركي، والتي ستستخدم عوضاً من التسهيلات الحالية، وتعتمد بصورة أساسية على بنود تسهيلات غلوبل الحالية. وسيتم تسديد التسهيلات الجديدة تدريجياً خلال ثلاث سنوات، وبصورة أساسية من المبالغ المحققة من التخارجات من الاستثمارات في صندوق غلوبل ماكرو.

إضافة إلى تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاث سنوات بسعر 1.5% فوق سعر الخصم للسنة الأولى، مع زيادة سنوية بمعدل 1 %. ويتم سداد الديون على أساس نسبي مقابل الدين، الذي تدين به غلوبل لدائنيها (تشمل حملة السندات) والذين سيتشاركون في عمليات سداد الديون، وكذلك في تنفيذ أي بنود محددة في أي اتفاق مع الدائنين. وتوفير الضمان اللازم للدائنين، من خلال هيكل يضم الاستثمارات الرئيسة والعقارية للشركة، على أن يتمّ التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة، واستخدام العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين. وباستثناء الضمان الذي منح لحملة السندات، وإيماناً من غلوبل في مراعاة حقوق جميع الدائنين، ستبقى كل بنود اتفاقيات إصدارات سندات غلوبل الثلاث، والبالغة 115 مليون دينار كويتي، كما هي، وسوف تسدد كلها فور استحقاقها.

وبهذه المناسبة، اعتبرت مها خالد الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في غلوبل أنّ "هذا اليوم يمثّل حدثاً بالغ الأهمية في مسيرة غلوبل، ويأتي تتويجاً لمحادثات بناءة مع دائنينا طوال الفترة الماضية، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالسعادة لتوصلنا إلى هذه النتيجة الناجحة، وبما لاقيناه من دعم هائل من دائنينا طوال عملية إعادة الجدولة. ونشعر بالامتنان للنصائح والإرشادات الاحترافية والالتزام الذي تلقيناه طوال عملية إعادة الجدولة من المستشار المالي العالمي بنك إتش إس بي سي.

وأكدت أن قدرة غلوبل على خدمة الدين طوال هذه الفترة البالغة الصعوبة هي لخير دليل على نجاح جلوبل ونموذج أعمالها، معبّرة عن فخر الشركة "بكوننا قد استطعنا حماية مصالح جميع المعنيين في غلوبل من عملاء ومساهمين ودائنين، والمحافظة على تلك المصالح، في هذه ظروف الصعبة، التي لم تشهد الأسواق لها مثيلاً من قبل".

وأبدت الغنيم ثقتها بأن غلوبل "ستخرج الآن من هذه الأزمة، وهي في وضع أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى، وأكثر قدرة على خدمة عملائها".

من جهته، شارك ديفيد بيبر من بنك "وست أل بي" ورئيس لجنة المتابعة المنبثقة من البنوك الدائنة، سرور الغنيم، بـ "التوصل اليوم إلى هذه النتيجة الناجحة"، مقدّراً الجهود الهائلة التي بذلتها غلوبل ومستشارها "اتش أس بي سي" طوال هذه العملية. وأكّد أن روح المهنية والشفافية العالية التي أبدتها غلوبل طوال فترة المناقشات والمباحثات السابقة جديرة بالاحترام، وتشكل سابقة يحتذى بها، ومعياراً في أي عمليات إعادة جدولة تشهدها المنطقة مستقبلاً.

واعتبر أن غلوبل من الشركات الرائدة في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية، مما ساهم خلال فترة المحادثات المحافظة على تدفقات نقدية نشطة للشركة. وعلى الرغم من خسائر محفظة استثمارات الشركة، إلا أن أعمال الشركة الأخرى مكنتها من الالتزام بخدمة ديونها. وعلى عكس الكثير من الشركات الاستثمارية الكويتية، يؤكد بيبر أن غلوبل استفادت من التدفقات النقدية الناجمة من الرسوم، سواء من أنشطة إدارة الأصول أو الاستثمارات المصرفية أو الوساطة المالية، والتي واصلت عملها طوال عملية إعادة الجدولة. لافتاً إلى أنّ "الإيرادات المتكررة الناجمة من الرسوم، إضافة إلى المبالغ المحققة من عمليات التخارج من بعض الاستثمارات، وفّرت للشركة السيولة اللازمة لخدمة ديونها".