باباندريو يدعو لوحدة وطنية لمواجهة أزمة الديون وأوروبا تطالبه بإجراءات

أثينا: دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، الذي ترزح بلاده تحت كاهل ديون باهظة، تقلق الاتحاد الأوروبي بأسره، الخميس إلى اجتماع يضم كل أحزاب البلاد، للتأكيد أن اليونان مصممة على "تطهير" اقتصادها.

وأوضح باباندريو أن هذا الاجتماع، الذي دعا إليه أحزاب اليمين والشيوعيين واليسار الراديكالي واليمين المتطرف، سيعقد الأسبوع المقبل برعاية رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس.

وأعلن نائب وزير المالية فيليبوس ساخينديس الخميس أن الدين العام اليوناني "بلغ 300 مليار يورو، وهو الأكبر على الإطلاق في تاريخ اليونان المعاصر". وقال باباندريو إن "الأمر يقضي بأن نجتمع معاً في مكافحة الفساد، ودعم الشفافية، وحسن سير الدولة، وإرساء نظام ضريببي عادل، يحترمه المواطنون اليونانيون جميعاً، ويكافح التهرب الضريبي".

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن هذا الاجتماع يرمي إلى "توجيه رسالة قوية إلى الخارج، تظهر أننا مصممون على المضي قدماً، وتطهير اقتصادنا، وفتح الآفاق أمام تنمية مختلفة تجلب الأمل لكل مواطن يوناني". وكان باباندريو، الذي تسلم السلطة قبل شهرين فقط، أكد الأربعاء أن أزمة الدين العام تهدد "السيادة الوطنية"، وهو عنوان تصدر جميع الصحف المحلية الخميس.

وعاقبت وكالات التصنيف الائتماني اليونان هذا الأسبوع، بسبب العجز الضخم في موازنتها. وسبق لوزير المالية اليوناني جورج باباكونستاتينو أن وعد بإجراءات جديدة العام المقبل، ما يعني إمكان الحد من عجز الموازنة بأكثر من 9.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي النسبة المحددة أصلاً في موازنة 2010، والتي تفوق بكثير الحد الأقصى المسموح به أوروبياً، وهو 3%.

وبحسب باباكونستاتينو، فإن الإجراءات الضريبية، التي ستتخذ في 2010، ستكون "جذرية"، وستتضمن توسيع قاعدة المكلفين وتشديد العقوبات على المتهربين، وتغيير معدلات الضريبة المفروضة على الشركات، وفرض ضريبة على ربحية الأسهم وإعادة فرض الضرائب على الثروات الكبرى.

وذكر الوزير اليوناني بأن أهداف موازنة 2010 هي خفض الإنفاق العام على الوظائف بنسبة 10%، وتجميد التوظيف في القطاع العام، باستثناء القطاعات الحساسة، معلناً أيضاً خفض طلبيات التسلح خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال مدير أرنو تيييه، وهو مدير مصرف فرنسي في اليونان، لوكالة فرانس برس "من المهم أن تخفض اليونان قبل كل شيء وبقوة إنفاقها، من طريق خفضها أولاً أكلاف الموظفين في القطاع العام، كما عليها زيادة الضرائب".

وتوقع تيييه أن تؤدي هذه الإجراءات إلى احتجاجات شعبية "خلال الأشهر المقبلة، ولكن ما من حل آخر. ستنخفض العائدات والاستهلاك، بينما النمو مهدد بالجمود. ولكن الآن هو أوان اتخاذ الإجراءات الشجاعة".

من جانبه، أكد ستيليوس انيستيس، زعيم النقابة العامة للعمال اليونانيين، التي يبلغ عدد المنتسبين إليها نحو 600 ألف عامل، أنّه "ليس وارداً على الإطلاق أن يدفع العمال فواتير الأزمة".