مصر: يجب معاملة كل موردي القمح بشروط موحدة

القاهرة: قالت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إنه يجب معاملة جميع الموردين على حد سواء، بعدما حثّ ممثلون من تجارة الحبوب في فرنسا هيئة السلع التموينية على مراجعة التغييرات التي أدخلتها على شروط المناقصات.

ويرى مصدرون فرنسيون أن اشتراط أن تكون الشحنات المرسلة إلى مصر 60 ألف طن من ميناء واحد، ينطوي على مشكلة رئيسة للمصدرين الفرنسيين، لأن هذا يمنع ميناء روان، أكبر ميناء لتصدير الحبوب في فرنسا -وهو ميناء ضحل- من تحميل مثل هذه الشحنات.

وقال مسؤولون من مكتب الحاصلات الزراعية الفرنسية إن وفداً يمثل تجارة الحبوب في البلاد يزمع الاجتماع قريباً مع الهيئة العامة للسلع التموينية، ليطلب إعادة النظر في هذه القاعدة. ورحّب نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية "بزيادة الكميات المصدرة من فرنسا، ولكن يجب أن تكون هناك عدالة في توحيد الشروط من جميع المناشئ".

وشددت الهيئة العامة للسلع التموينية الشروط التي تطبقها على المناقصات الدولية هذا العام، بعد الجدل الذي ثار بشأن نوعية شحنات من القمح الروسي. ويوجد ميناءان فقط في فرنسا، هما دنكرك ولا باليس، يمكنهما معالجة شحنات يبلغ حجمها 60 ألف طن، واستخدامهما ينطوي على تعقيدات وتكاليف أعلى من ميناء روان.

واجتمع نعماني مع ممثل رابطة المصدرين الفرنسيين سيناكوميكس يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني لشرح شروط المناقصات الجديدة. وأضاف "اشترينا قمحاً فرنسياً، بعد المقابلة مباشرة بأسعار مناسبة".

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 60 ألف طن من القمح الفرنسي من مؤسسة جراني يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني بسعر 198.65 دولار للطن. وفي المناقصة نفسها، اشترت أيضاً 55 ألف طن من القمح الألماني من مؤسسة كارجيل بسعر 198.75 دولار للطن، و60 ألف طن من القمح الروسي من مؤسسة لويس دريفوس بسعر 196.50 دولار للطن، وجميع الشحنات على اساس التسليم على ظهر المركب.

وقال نعماني إنه في الآونة الاخيرة اجتمع مع ممثلين من هيئة القمح الأسترالية، الذين أبدوا حرصهم مرة أخرى على توريد قمح أسترالي للسوق المصرية.

وقال "هناك رغبة من الجانب الأسترالي إلى العودة إلى السوق المصري مع استكمال الحصاد في يناير". وذكر رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري في سبتمبر/ أيلول أنه يود استئناف الاستيراد من أستراليا، لكن الأسعار مرتفعة للغاية.