اليونان تعد بمعالجة عجزها المالي

إعداد لؤي محمد: أقرّت اليونان أمس أنها بحاجة إلى القيام بإجراءات صارمة للتحكم بالعجز المالي، الذي تعانيه ميزانيتها القومية، وإعادة بناء الثقة في أسواق بورصتها وسنداتها المالية.

وضمن هذا السياق، سيقدم جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني تفاصيل الاثنين المقبل عما ستقوم به الحكومة من إجراءات لتقليص العجز المالي في خزانتها بتخفيضه من 12.7% إلى 3%. وقال باباندريو إن اليونان "مصممة على تقديم رسالة إلى العالم: نحن سنتحرك إلى الأمام من خلال تحديث الاقتصاد وتعزيز نموذج جديد للتنمية".

وحسبما ترى صحيفة الفاينانشيال تايمز اللندنية الصادرة اليوم، فإن قرار تقديم الإعلان عن الاستراتيجة الجديدة يؤكد على مدى شعور الحكومة اليونانية بالخوف من حالة العجز المالي، بعدما لحقت السندات المالية والأسهم المالية اليونانية خسائر كبيرة خلال الأيام العشرة الأخيرة.

ويأتي الإعلان قبل شهر على تقديم اليونان خطة لتقليص عجزها المالي للمفوضية الأوروبية للموافقة عليها. وتعاني الحكومة الاشتراكية اليونانية، التي تم انتخابها قبل شهرين، صعوبة في إقناع الأسواق المالية بأنها جادة بما يخص تطبيق إصلاح هيكلي للاقتصاد، والعمل على تقليص الديون العامة، التي من المتوقع أن تصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام.

وعرفت أسعارالأسهم في بورصة أثينا ارتفاعاً قدره 5.1% أمس، بعد هبوط وصل إلى 11.7% خلال الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع. كذلك حققت البنوك اليونانية مكاسب مالية.

وكانت اليونان موضع نقاش في اجتماع القمة الخاص بزعماء الاتحاد الأوروبي، الذي عقد أمس في بروكسل. إذ يعاني اقتصاد اليونان، الذي يعتبر الأضعف بين دول الاتحاد الأوروبي، من حجم الديون السيادية التي تسعى الحكومة هناك إلى التحكم بها.
ووعد رئيس الوزراء اليوناني بحماية أصحاب الدخل المنخفض واتباع طريق إيرلندا التي قلّصت رواتب القطاع العام. كذلك وعد باباندريو بفرض إجراءات مشددة على المتهربين من دفع الضرائب والفساد.