مجلس النواب الاميركي يوافق على "اصلاح وول ستريت"

واشنطن:وافق مجلس النواب الاميركي الجمعة على مشروع قانون "لاصلاح وول ستريت" بعد اكثر من عام على الازمة المالية في خريف 2008 التي ساهمت في انهيار الاقتصاد الاميركي وكادت تقضي على النظام المالي في البلاد.وعلى مشروع الاصلاح ان يحظى ايضا بموافقة مجلس الشيوخ حيث لا يتوقع التصويت عليه قبل العام 2010. من جهته رحب الرئيس باراك اوباما بالتصويت وطلب من "مجلسي الكونغرس باسم الاميركيين تبني هذا الاصلاح الضروري في اقرب فرصة".

ويحمل مشروع القانون عنوان "اصلاح وول ستريت وقانون حماية المستهلكين في 2009" ويحدد قواعد جديدة لتجنب تكرار ازمة كالتي عصفت بالولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر 2008، والتي تعد الاسوأ منذ ثلاثينات القرن الماضي.وبعد اشهر من العمل تحت اشراف بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، حظي النص الواقع في 1300 صفحة بموافقة 223 نائبا ومعارضة مئتين ونائبين. وعشية التصويت صرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحافيين ان مشروع القانون "يقول بوضوح لوول ستريت ان عهد الفلتان ولى".

وعارض النواب الجمهوريون النص كما بعض الديموقراطيين وان كان ذلك على حساب فقدان دعم ناخبين غاضبين من وول ستريت في الانتخابات في 2010. ويرى الرجل الثاني الجمهوري في مجلس النواب اريك كانتور ان مشروع القانون "يخيف الناس ويخلق اجواء من الشكوك في الاقتصاد الاميركي ما يعيق نمو قطاع الوظائف".ورفض اقتراح جمهوري مضاد لمشروع القانون قبل التصويت عليه الجمعة. ومن التدابير التي قدمتها الغالبية انشاء وكالة مالية لحماية المستهلكين لتنظيم بعض القطاعات المالية وتفادي الممارسات التعسفية.ويحظر مشروع القانون بعض الاساليب التي تلجأ اليها هيئات منح القروض العقارية ويفرض مبدأ بسيطا ينص على تحقق الدائن من ان المستهلك قادر على تسديد دينه قبل منحه القرض.

وتحت عنوان "قانون تحسين الاستقرار المالي" يقترح النواب انشاء مجلس مراقبة الخدمات المالية لتنسيق عمل المنظمين وكشف المخاطر المحدقة بالنظام المالي.كما حاول المشرعون تسوية مسألة المؤسسات الكبرى التي قد تعلن افلاسها في يوم من الايام واقترحوا اسلوبا منهجيا لتفكيك المؤسسات المالية الكبرى في حال افلاسها لعدم استخدام الاموال العامة لانقاذها كما حصل في 2008. ويعالج الاصلاح ايضا قضية التعويضات الممنوحة لكبار الموظفين من خلال جعلها اكثر شفافية واقل خطورة.كما يعزز الاصلاح سلطات جهاز رقابة البورصة الاميركية ليحمي المستثمرين من خلال كشف المخالفات مثل عملية الاختلاس على نطاق واسع التي قام بها رجال الاعمال برنارد مادوف الذي اعتقل قبل عام.وسيتبنى كل من مجلسي الكونغرس نسخته الخاصة لمشروع القانون قبل الموافقة على نسخة مشتركة نهائية تعرض على الرئيس اوباما للمصادقة عليها.والجمعة اعربت غرفة التجارة الاميركية ورابطة المصرفيين الاميركيين عن معارضتهما لبعض القواعد الجديدة بعد تصويت مجلس النواب على مشروع القانون