بورصة الكويت نجت من التراجع رغم الوضع السياسي السيئ

بعد أيام عدة من صعود رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح الى منصة إستجواب البرلمان في سابقة هي الأولى داخل الكويت، فقد تفرد السوق عد أيام عدة من صعود رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح الى منصة إستجواب البرلمان في سابقة هي الأولى داخل الكويت، فقد تفرد السوق الكويتي بمكاسب جيدة اقتربت من 1 في المئة عكس اداء بقية أسواق المنطقة.

الكويت: جاءت ردة الفعل بعد أن ترك هذا الأسبوع جوا سياسيا غائما، مضافا إليها الكشف عن أزمة ديون دبي أواخر الشهر الماضي الفعل في سوق الكويت، بعد أن امتص السوق الكويتي صدمة دبي العالمية ، حيث اعلنت معظم الشركات التي يعتقد تأثرها من هذه التداعيات عن حجم ارتباطها الاستثماري مع دبي من جهة، كذلك كان لما شهدته الساحة السياسية خلال أسبوع مثير سياسيا أثر واضح على اداء المؤشر الكويتي، وبعد أن تخلصت الحكومة من هاجس المنصة ووقف من وقف عليها لتكسب ثقة ديمقراطية جيدة، أضفت على مكاسب الكويت الديمقراطية بعداً جديداً استقبله السوق على ارتياح ابقاه على اللون الأخضر حتى آخر جلساته.

من جهة أخرى، استمر تأثير أخبار شركات السوق الخدماتية الكبرى زين وأجيليتي واضحا، لتنهي أسبوعها على مكاسب جيدة اعطت اسهمها ذات العلاقة دعماً كبيراً لينهي السوق أسبوعه إيجابياً وبمكاسب بلغت 60 نقطة وعلى مستوى 6758 نقطة، بينما حقق المؤشر الوزني ارتفاعاً اكبر بنسبة تجاوزت 1.5 في المئة ليقفل عند مستوى 377.7 نقطة وبدعم من تماسك الاسهم القيادية، غير أن تداولات الأسهم الصغرى كانت الاكثر وضوحاً، وقد أشار إلى ذلك نمو كمية الاسهم المتداولة بنسبة 19.3 في المئة مقابل تراجع القيمة بذات النسبة تقريباً، وهو

ويترقب السوق خلال الاسبوع القادم أسبوعاً سياسياً لا يقل إثارة عن سابقه، ويتوقع أن تكون نتائجه ذات أثر على أداء مؤشر السوق الذي نزف الكثير خلال فترة خمسة اشهر سابقة خالفت اداء الأسواق الاخرى، وكان العكس تماماً خلال هذا الاسبوع .وقال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون ان ازمة دبي كانت اصغر من ان تؤثر في الاقتصاد العالمي مستدركا بانه في الازمات لايمكن تدارك الاثر النفسي الذي جعل الاسواق العالمية تتراجع في اول رد فعل لها ثم تعود من جديد للارتفاع مع توتر الاخبار الايجابية.

وتوقع السعدون ان "تبقى اسعار النفط خلال العام المقبل في مستوى 70 و90 دولارا للبرميل وهذه هي المنطقة المريحة لدول المنطقة حيث توفر لها فائضا ماليا يمكنها من تمويل نفقاتها العامة التي تعد عصب الاقتصاد في هذه الدول".واشار الى ان دول المنطقة ستحظى بنمو ايجابي خلال العام المقبل بما فيها الامارات.

وتعليقا على أوضاع البورصة بشكل عام يرى المحلل المالي- علي النمش- أن استراتيجية عمل المحفظة الوطنية منذ إنشائها كانت خاطئة، حيث إنها اعتمدت على تملك أسهم قيادية تبين فيما بعد أنها خاسرة بل وبأرقام كبيرة أيضاً مثل 'الصناعات'، مشيراً إلى أن بعض الأسهم القيادية اتضح- من خلال الأزمة الحالية- أنها من الصعب أن نحدد وقت وشكل استقرارها.

وأضاف النمش أن مبلغ النصف مليار، وهو حجم الأموال المستثمرة في المحفظة حسب تصريحات مديريها، ليس كافياً بل حتى إن أضافت نصف مليار آخر لن يكفي في ظل هشاشة البورصة الحالية وضعف أداء إدارتها، وهذا ما تأكد من خلال قراءة السوق ووضعه منذ إنشاء هذه المحفظة حتى الآن، والذي لم يشهد استقراراً ملحوظاً بعد، مؤكداً أن إنشاء المحفظة برمتها كان خطأ في ظل عدم وجود استراتيجية محددة آنذاك يعمل عليها القائمون على استثمار أموالها.وطالب النمش مديري المحفظة بالتحلي بالاستيعاب الكبير لمجريات السوق والاحترافية الكاملة والابتعاد عن المضاربة قصيرة الأجل، والاتجاه نحو خلق استراتيجية استثمارية بحتة لا تمنع تحقيق الأرباح، ولكن محددة بفترات زمنية تمنعها من الاستثمار في أي وقت لنزول السوق وتركيزه على مستويات القاع للأسهم المنتقاة.