أوباما يهاجم مكافآت المصرفيين الذين يستفيدون من النظام المالي

واشنطن: انتقد الرئيس الاميركي باراك اوباما من أسماهم بـ"القطط السمينة" الذين يحصلون على مكافآت مصرفية كبيرة، معربا عن غضبه من اعتزام المصارف التي أنقذتها الحكومة بأموال دافعي الضرائب منح مكافآت ضخمة لموظفيها بينما يعاني الاميركيون من الفقر والبطالة.

وقال اوباما خلال مقابلة مع شبكة "سي بي اس" ضمن برنامجها "ستون دقيقة" ستبث مساء الاحد، "لم اترشح (للرئاسة) كي اساعد حفنة من القطط السمينة في وول ستريت". و"القطط السمينة" هو تعبير ساخر يستخدم في الاوساط المالية لوصف كبار المصرفيين والمتعاملين.

ومع ارتفاع البطالة الى معدل 10 بالمئة، ووسط انكماش ساهمت فيه تجاوزات المؤسسات المالية، اعرب اوباما عن احباطه، وقال "ما يثير عجبي هو ان الناس في وول ستريت لم يستوعبوا الامر بعد".

وبحسب الكثير من الخبراء فان الرواتب والمكآفات المجزية التي تمنحها المؤسسات المالية في وول ستريت كانت من الاسباب الرئيسة في التشجيع على الاقدام على مغامرات استثمارية مبالغ فيها، ادت اضافة الى ازمة الرهن العقاري الى حدوث ازمة مالية دولية، ودفعت القطاع المالي الاميركي الى حافة الانهيار قبل عام.

وقال اوباما انه يعتقد ان بعض البنوك اعادت بعض الاموال التي اقرضتها لها الحكومة لمنعها من الانهيار خلال الازمة المالية، من اجل التهرب من الضوابط الحكومية التي ترعى المكافآت.

واضاف "هم ما زالوا يتساءلون لماذا الناس غاضبة من المصارف، حسنا لنرى: انتم تحصلون على مكافآت من 10 او 20 مليون دولار بعد اسوأ عام مر على الاقتصاد الاميركي منذ عقود وانتم من تسبب بالمشكلة".

وقال "هذه هي البنوك نفسها التي استفادت من المساعدات التي جاءت من اموال دافعي الضرائب والتي تحارب بكل ما اوتيت من قوة مع جماعات الضغط التابعة لها (...) في الكونغرس ضد فرض الضوابط المالية".

والجمعة وافق مجلس النواب الاميركي على مشروع قانون "لاصلاح وول ستريت" في اكبر عملية اعادة هيكلة للنظام المالي الاميركي منذ الكساد الكبير في الثلاثينات.

واقر المشروع بموافقة 223 نائبا ومعارضة مئتين ونائبين وهو يقع في 1300 صفحة ويحتوي على مجموعة من الاجراءات التي وضعها حلفاء اوباما الديمقراطيون لمواجهة الازمة المالية العالمية عام 2008.

ويمنح القرار المنظمين سلطة تفكيك اي شركات مالية عملاقة ويحدد طريقة منهجية لحلها في حال انهيارها بما يضمن ان يتحمل المساهمون والدائنون، وليس دافعي الضرائب، الخسائر.

كما يعزز القانون سلطات جهاز رقابة البورصة الاميركية لكي يحمي المستثمرين من خلال رصد المخالفات، مثل عملية الاختلاس على نطاق واسع التي قام بها رجل الاعمال برنارد مادوف الذي اعتقل قبل عام.

ويتوقع ان يتم رفع القانون الى مجلس الشيوخ الاميركي في 2010 حيث سيواجه معارضة شديدة من القطاع المالي وحلفائه الجمهوريين، الذين لم يصوت اي منهم لصالح المشروع.

ووصفت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي القانون بانه تحذير واضح لوول ستريت بأن "الحفلة انتهت". وقالت الخميس "لم تعد العائلات الاميركية تحت رحمة وول ستريت في ما يتعلق بوظائفها ومنازلها ورواتبها التقاعدية وتعليم اولادها".

واستقطب القانون معارضة شديدة من القطاع المالي والجمهوريين الذين وصفوا المشروع بانه يخنق الابداع بفرض قوانين جديدة ضاغطة. وقال الرجل الثاني في الكتلة الجمهورية في مجلس النواب ايريك كانتور ان القانون "يخيف الناس ويخلق حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد الاميركي ويمنع نمو الوظائف".

الا ان وزارة الخزينة اكدت لوكالة فرانس برس الجمعة انها لا تعتزم فرض ضريبة على مكافآت المصرفيين لمرة واحدة فقط لعام 2009 كما فعلت بريطانيا وفرنسا. وردا على سؤال حول ذلك، قالت المتحدة باسم الوزارة ميغ رايلي في رسالة الكترونية "لن يتم ذلك في هذا الوقت".