المغرب يلجأ إلى السياحة الداخليّة لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاع

ألقت الأزمة المالية بظلالها الثقيلة على قطاع السياحة في المغرب، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة التدفقات تراجعت بأكثر من 20 في المئة، والمداخيل إنخفضت بأكثر من النصف، كما تدنّت الأنشطة المرتبطة بالقطاع، من قبيل النقل السياحي، والنقل الجوي، فضلاً عن توقف بعض الاستثمارات، مثل مشروع محطة تغازوت، وانتقلت الميزانيّة المخصّصةمن 9 ملايين درهم سنة 2000، إلى 29 مليون درهم، سنة 2010، أي أنها تضاعفت ثلاث مرات.

الدار البيضاء: احتلقطاع السياحةحيّزًا مهمًّا في ميزانية 2010، المعروضة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إذ جرى تخصيص 70 مليونًا و763 ألف درهم للتسيير، فيما حظي مجال الاستثمارات في القطاع بـ 625 مليونًا و640 ألف درهم، إلى زيادة بلغت 0.72 في المئة، مقارنة مع ميزانية السنة الجارية.

ويخصص الغلاف المالي للترويج، البالغ قيمته 550 مليون درهم، إلى غزو أسواق سياحية جديدة، مثل روسيا، وبولونيا، والشرق الأوسط، مع الحفاظ على المعدل الذي حققه المغرب، بخصوص عدد السياح القادمين من الأسواق التقليدية.

وشكّلت السياحة الداخلية، عبر الشراكة التي أبرمتها الحكومة مع القطاع الخاص، ومن خلال عملية "كنوز بلادي"، التي شاركت فيها 200 وكالة للأسفار، و235 فندقًا على الصعيد الوطني، دورًا مهمًّا في خلق منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السائح الوطني، وإحداث مناطق سياحية جديدة مندمجة، في الجهات ذات المؤهلات الواعدة.

وقال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي مغربي، إن "الدولة لجأت إلى السياحة الداخلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإيجاد مخارج تخفف حجم الخسائر المترتبة عن تراجع عائدات هذا القطاع"، مشيرًا إلى أن "رؤية 2010 صعبة التحقيق في ظل هذه الظروف".

وأوضح عبد السلام أديب، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "السياحة تمنح نسبة قليلة من الاعتمادات المالية من الميزانية، في حين تحظى قطاعات أخرى باعتمادات أكبر"، مضيفًا أن "الدولة تبحث حاليًّا عن مستثمرين أجانب، وأن يبادر القطاع الخاص الذي يعاني المرض حاليًا بسبب الأزمة".

وذكر المحلل الاقتصادي أن المستثمرين المغاربة خسروا الكثير بسبب الأزمة، مؤكدًا أن "التداعيات ما زالت مستمرة وستستمر في منحاها التراجعي".

ويأتي هذا في وقت أعلنت فيهوزارة السياحة المغربية ارتفاع عدد السياح الأجانب، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بنسبة 6 في المئة، مقارنة مع النسبة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ فاق عددهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سبعة ملايين سائح.

وجاء السياح الفرنسيون في مقدمة الوافدين على المغرب بـ 2.6 مليون سائح، ثم السياح الإسبان (1.5 مليون)، والبلجيكيون (398 ألف)، والهولنديون (376 ألف)، والألمان (358 ألف)، والبريطانيون (297 ألف) والإيطاليون (265 ألف) والأمريكيون (146 ألف).

وعلى الرغم من الارتفاع المسجل على مستوى عدد السياح، إلا أن عدد ليالي المبيت المصرح بها من قبل الفنادق سجلت انخفاضًا نسبته 2 في المئة.

وكان محمد بوسعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، دعا إلى مواصلة سياسة تنويع الأسواق، وإحداث وجهات جديدة، لأن "هشاشة القطاع جلية".

وتتجلى هذه الهشاشة في رقمين اثنين، إذ إنَّ أزيد من 65 في المئة من السياح يأتون من سوقين هما فرنسا وإسبانيا، وحوالى 65 في المئة من الوجهات تستحوذ عليها مدينتان هما مراكش وأكادير، "فلا يمكننا بناء سياسة مستدامة ومتينة بهذه الطريقة".