مستشار في الأمم المتحدة: أموال المخدرات تنقذ البنوك خلال الأزمة العالمية الحالية

لندن: قال رئيس قسم المخدرات ومكافحة الجريمة في الامم المتحدة إن 352 مليار دولار من الأموال المرتبطة بنشاطات إجرامية قد تم تبييضها على يد الكثير من المؤسسات المالية العالمية.

وأضاف انتونيو ماريا كوستا رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، في مقابلة أجراها مراسل صحيفة الاوبزرفر اللندنية، أن هذه الأموال التي تشكل المخدرات الجزء الأساسي منها سمحت للنظام المالي بالبقاء على قيد الحياة في أوج الأزمة العالمية.

وقال ماريا كوستا إن لديه أدلة على كون الأموال الناجمة عن الجريمة المنظمة كانت "الرأسمال الاستثماري الوحيد" المتوفر في بعض البنوك خلال بلوغها عتبة الانهيارالسنة الماضية. وأضاف أن الجزء الأكبر من ملبغ الـ 352 مليار دولار الذي هو عبارة عن أرباح من المخدرات، تم امتصاصه في النظام الاقتصادي جراء ذلك.

وترى صحيفة الأوبزفر في عددها الصادر اليوم أن هذا التصريح سيثير اسئلة كثيرة حول تأثير الجريمة على النظام الاقتصادي في أوقات الأزمات. كذلك فهي ستحفز على إجراء تحقيقات في قطاع البنوك في وقت راح العديد من زعماء العالم بمن فيهم باراك أوباما وغوردون براون بالدعوة إلى فرض ضوابط جديدة على النظام المالي الدولي.

وقال كوستا من مكتبه في فيينا إن الأدلة التي تؤكد على وقوع تبييض مبالغ غير شرعية إلى النظام المالي جاءت بفضل عدة وكالات استخباراتية ووكلاء نيابة خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة. وأضاف أنه في الكثير من الحالات كانت "الأموال المتأتية من المخدرات الرأسمال النقدي الوحيد للاستثمارات. فخلال النصف الثاني من عام 2008 كان غياب المال النقدي هو المشكلة الأساسية التي واجهها النظام المالي مما جعل الرأسمال النقدي عاملا مهما.

وحسبما ذكر رئيس مكتب المخدرات والجريمة في الامم المتحدة فإن بعض الأموال في شكلها النقدي ساعدت على إنقاذ بعض البنوك من الانهيار حينما توقف الإقراض فيها. وأضاف : "القروض ما بين البنوك تم تمويلها بنقود متأتية في الأصل من تجارة المخدرات ونشاطات أخرى غير شرعية... وهناك علامات على أن بعض البنوك تم إنقاذها بهذه الطريقة".

لكن كوستا تجنب الكشف عن البلدان أو البنوك التي قد تكون تسلمت نقودا متأتية من تجارة المخدرات حيث قال إن الكشف غير مناسب لأن من المفترض بمكتبه أن يعالج المشكلة لا أن يرمي باللوم على الآخرين. لكنه أكد أن أموال المخدرات والنشاطات غير الشرعية التي دخلت النظام المالي خلال فترة الأزمة المالية قد تم تبييضها وأصبحت جزءا منه.