سوق دبي تفتح على ارتفاع عشية استحقاق صكوك لنخيل

فتحت سوق دبي المالية الأحد على ارتفاع، عشية استحقاق صكوك بـ3.5 مليارات دولار لشركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية، والتي تعد مسؤولة جزئياً عن أزمة ديون المجموعة.

دبي: فتحت سوق دبي المالية الأحد على ارتفاع، عشية استحقاق صكوك بـ3.5 مليارات دولار لشركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية، والتي تعد مسؤولة جزئياً عن أزمة ديون المجموعة.

وفتحت سوق دبي المالية على ارتفاع بنسبة 0.9%، ووصل مؤشر السوق بعد ساعتين على بدء التداولات إلى 1710.21 نقطة بارتفاع 4.23%. وكانت السوق سجلت ارتفاعاً بنسبة 7% الخميس للمرة الأولى منذ إعلان حكومة دبي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية التي تملكها.

وسجل هذا التحسن في أعقاب إعلان شركة إعمار العقارية العملاقة أنها لن تندمج مع "دبي القابضة" التابعة للحكومة. وارتفع سعر أسهم إعمار بأكثر من 8% صباح الأحد. كذلك، فتحت سوق أبوظبي المالية على ارتفاع بنسبة 2.85%، وواصلت تحسنها خلال الجلسة الصباحية.

وشهدت سوق دبي تراجعاً متواصلاً، استمر حتى الأربعاء الماضي، منذ أن طلبت سلطات دبي تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية، البالغة 59 مليار دولار، وذلك لمدة ستة أشهر.

وأعلنت دبي العالمية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العشر التي تضمها، وبينها مجموعة نخيل، وستعيد التفاوض معه الدائنين لإعادة هيكلة ديونها البالغة 26 مليار دولار. وتتوجب على نخيل صكوك بقيمة ستة مليارات دولار، تستحق منها 3.5 مليارات الاثنين.

وسعى وزير الاقتصاد سلطان المنصوري إلى الطمأنة قبل هذا الاستحقاق، فأكد في تصريحات نقلتها الصحف الاأحد أن الإمارات العربية المتحدة "بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية".

وقال إن "الدولة بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية، ابتداء من قرار ضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، إضافة إلى ضخ السيولة في الجهاز المصرفي"، مشيراً إلى أن المصرف المركزي ووزارة المالية خصصا "120 مليار درهم" (32.6 مليار دولار) لهذا الغرض.

وأعلن المصرف المركزي الإماراتي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وضع سيولة إضافية في تصرف المصارف المحلية والأجنبية العاملة في البلاد لتعزيز النظام المصرفي وطمأنة المستثمرين الذين أثارت أزمة ديون دبي مخاوفهم.

وتوقع الوزير متوجهاً إلى سفراء الاتحاد الأوروبي أن يسجل إجمالي الناتج الداخلي نمواً ضعيفاً بنسبة 1.3% عام 2009، وأن ترتفع النسبة إلى 3.2% عام 2010، بعدما بلغت نسبة النمو 7.4% عام 2008. ولفت إلى أن "كل ما يحكى عن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات في بعض الوسائل الإعلامية هو أمر مبالغ فيه".