الشركات الأميركية تغيب عن ترسية صفقات نفط في العراق

غابت شركات النفط الأميركية الكبرى عن الفوز في مناقصة عراقية لصفقات نفط أنتزعتها بدلاً منها شركات روسية وصينية ومن جنسيات أخرى.

بغداد: بعد الغزو الأميركي للعراق، الذي قال منتقدون إنه كان من أجل النفط، غابت شركات النفط الأميركية الكبرى عن الفوز في مناقصة عراقية لصفقات نفط أنتزعتها بدلاً منها شركات روسية وصينية ومن جنسيات أخرى.

وقال مسؤولون عراقيون إن هذا يثبت استقلالهم عن السيطرة الأميركية، وإن جولتي العطاءات للفوز بصفقات للتنقيب في احتياطيات النفط الهائلة في العراق، وهي ثالث أكبر احتياطيات في العالم، خلت من التدخل السياسي الأجنبي.

وأنهت وزارة النفط العراقية يوم السبت جولة العطاءات الثانية، بعدما أرست صفقات سبعة من حقول النفط المعروضة للتطوير، إضافة إلى صفقات من المناقصة الأولى في يونيو/ حزيران، يمكن أن تأخذ العراق مجتمعة إلى قدرة تمكنه من ضخّ 12 مليون برميل يومياً.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إنه بالنسبة إلى حكومة العراق هذا يبين أنها حرة تماماً من أي نفوذ أجنبي، وأنه لا روسيا ولا الولايات المتحدة يمكنها الضغط على أحد في العراق، وأن المنافسة كانت شفافة وتجارية محضة. وأضاف أنه لا أحد ولا حتى الولايات المتحدة يمكنها أن تسرق النفط، أياً كان تفكير الناس.

وفازت شركة لوك أويل الروسية للنفط يوم السبت بصفقة لمشروع تطوير المرحلة الثانية من حقل غرب القرنة العملاق، بعدما فشلت في إقناع العراق بتجاوز المناقصة وتجديد صفقة قديمة لهذا الحقل، كان قد تم التوصل إليها خلال حكم صدام. وأثناء زيارة لبغداد في وقت سابق من العام الحالي، دعا مديرو لوك أويل الصحافة إلى مؤتمر صحافي كان من المتوقع أن يعلن فيه تجديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه أيام صدام. وبعد بضعة تصريحات، غادروا من دون أي نجاح، وبدا الغضب عليهم واضحاً.

وتقدمت شركة أميركية واحدة بعرض لتطوير حقول نفط في الجولة الثانية، ومن بين الحقول الأربعة التي قدمت شركات أميركية عروضا بشأنها في الجولة الأولى، فازت إكسون موبيل بجائزة كبيرة، وقادت مجموعة شركات للفوز بصفقة حقل غرب القرنة المرحلة الأولى.

وحصلت أوكسيدنتال، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، على ربع الحصة في كونسورتيوم فاز بحقل الزبير العملاق. وعلى عكس ذلك، شاركت شركات النفط الصينية الحكومية في كل مناقصة في الجولة الأولى، وحققت ظهوراً قوياً في الجولة الثانية.
وقال فيليب فراين، وهو متحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد "نتائج الجولة يجب أن تسكت الشائعات الكاذبة بأن الولايات المتحدة تدخلت في العراق لتأمين النفط العراقي للشركات الأميركية".

وأوضح فراين "نتائج جولة ترسية العقود تخمد الشائعة الكاذبة القديمة القائلة إن الولايات المتحدة تدخلت في العراق للفوز بالنفط العراقي من أجل الشركات الأميركية". وتخالف النتائج تنبؤات بعض المنتقدين للغزو الأميركي عام 2003، الذين توقعوا هيمنة شركات النفط الأميركية الكبرى على النفط العراقي.

وقال ثامر الغضبان، وهو وزير نفط سابق، ومستشار لرئيس الوزراء "لم نشهد حقاً شركات أميركية، وهذا بسبب المنافسة الشديدة. فالمسألة مالية وفنية، وليست سياسية على الإطلاق. وهذا يؤكد أن العراق يمكنه أن يدير بنفسه شؤون سياسته وأنشطته النفطية دون تسييس".

ورأى محللون أن شروط عقود خدمات حقول النفط لمدة 20 عاماً متشددة، وأن الغموض في الأمور القانونية والمسائل الأمنية في بلد لا يزال يتعرض لتفجيرات القنابل، والأزمة السياسية التي تكاد تكون متواصلة، ربما تكون رادعاً ثبط همة البعض.

وقال مدير تنفيذ كبير في شركة نفط أميركية رفض نشر اسمه "الشروط ليست بالضبط ما كان يصبو إليه الجميع. فالعطاءات تقوم على افتراضات طموحة من حيث الاستقرار -شروط العقود نفسها والتعاون مع شركة (النفط الحكومية) المحلية".

وقد شهدت المنافسة على الفوز بعقود تطوير حقول النفط العراقية حضوراً مكثفاً لشركات النفط الحكومية الأجنبية، التي تهتم بهوامش الأرباح اهتماماً أقل من الشركات العامة، وكذلك للشركات التي تعودت العمل في بيئات محفوفة بمخاطر أكبر، مثل شركة سي.ان.بي.سي الصينية وشركة سونانغول الأنغولية.

من ناحية أخرى، فإن شركات النفط الأميركية تحوز بالفعل عقوداً بمليارات الدولارات لبناء مصاف جديدة في السعودية، ولها وجود في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. وقد لا تكون تحت القدر نفسه من الضغط، الذي تتعرض له الشركات الأخرى للفوز بموطئ قدم في الشرق الأوسط.