تأثير الأزمة في ألمانيا ضئيل العام المقبل ويمكن تحمله

برلين: توقّعت دراسة اقتصادية أن تكون الأزمة المالية في ألمانيا ذات تأثير ضئيل يمكن تحمله في العام المقبل. وذكرت الدراسة التي أجراها اتحاد المستهلكين الألمان "جي اف كي"، ونشرت نتائجها صحيفة "فيلت ام سونتاغ" الألمانية الأسبوعية أن دخل الشخص الواحد في ألمانيا سينخفض العام المقبل عما هو عليه حالياً بما قدره 42 يورو، متوقعة أن تكون نسبة التضخم المالي العام المقبل قليلة.

وأوضحت الدراسة أنه سيتوافر أمام المستهلكين الألمان العام المقبل ما قيمته 1550.2 مليار يورو للتبضع والشراء وتغطية الاحتياجات اليومية من مختلف اللوازم والحاجات المعيشية، مبينة أنه في العام الحالي توافر للمستهلكين في البلاد ما قيمته 1558 مليار يورو لقطاع الاستهلاك.

وأشارت إلى أنه توافر في ألمانيا في العام الحالي لكل فرد من مجموع 82 مليون نسمة ما معدله 18904 يورو للمعيشة، مضيفة أن مستوى المعيشة للفرد في كل من ميونيخ وشتارنبيرغ كان مرتفعاً، إذ إنه توافر للفرد الواحد في هذه المحافظات كمصاريف استهلاكية نحو 27095 يورو.