الكويت تدعو دول الخليج للتعاون تجنباً لتدعيات إضافية للأزمة

دعا الكويت الأحد دول مجلس التعاون الخليجي، عشية انعقاد قمتها السنوية، إلى العمل معاً لتجنب "تداعيات إضافية" للأزمة الاقتصادية العالمية. ويتوقّع أن تكون أزمة ديون مجموعة دبي العالمية وانعكاساتها الممكنة على اقتصادات الخليج على رأس جدول أعمال القمة الخليجية. في حين أشار أمير الكويت إلى أن المحور التنموي والاقتصادي هو ركيزة أساسية بين دول المجلس في هذا اللقاء، وأساس وصلب هذا المحور هو الإنسان، فالتنمية التي نسعى إليها هي التنمية بالإنسان ومن أجل الإنسان".

الكويت - وكالات: دعا وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي الأحد دول مجلس التعاون الخليجي، عشية انعقاد قمتها السنوية، إلى العمل معاً لتجنب "تداعيات إضافية" للأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال الشمالي في اجتماع مع نظرائه الخليجيين، تحضيراً للقمة التي تستضيفها الكويت يومي الاثنين والثلاثاء، "إن المؤشرات الاقتصادية العالمية في النصف الثاني من العام الحالي تدعونا إلى العمل سوياً، لتجنّب أي تداعيات إضافية لتلك الأزمة".
وأوضح الوزير أن المرحلة "تتطلب منا جميعاً العمل والجهد المضاعف، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، التي ما زالت تلقي بظلالها على اقتصادات دول المجلس، وذلك بالرغم من التدابير العلمية التي اتخذتها الدول الأعضاء للحدّ من آثار هذه الأزمة".

ويتوقّع أن تكون أزمة ديون مجموعة دبي العالمية وانعكاساتها الممكنة على اقتصادات الخليج على رأس جدول أعمال القمة الخليجية. وتأثّرت دول مجلس التعاون، التي تملك 45% من الاحتياطات النفطية العالمية، وتنتج حوالي 15 مليون برميل من الخام يومياً في الوقت الحالي، بقوة، بالأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصاً مع تدهور أسعار الخام، بعد مستويات قياسية بلغت 147 دولاراً في صيف 2008، إلا أن هذه الأسعار تحسنت في الأشهر الماضية، وهي حالياً بحدود 70 دولاراً للبرميل.

ودعا الشمالي نظراءه الخليجيين خصوصاً إلى التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، اعتباراً من مطلع العام المقبل، أي مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الاتحاد الجمركي، الذي أطلق في مطلع 2003.

وأشار خصوصاً إلى ضوررة الاتفاق على "آلية التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية، وموضوع الحماية الجمركية"، وهما مسألتان عالقتان تؤخّران التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين الدول الست، التي تشكّل مجلس التعاون، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين. كما دعا إلى التطبيق الكامل للسوق الخليجية المشتركة، التي أعلنت اعتباراً من مطلع 2008.

إلى ذلك، أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أثناء استقباله رئيس مجلس الإدارة مدير عام وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر إحدى أهم المنظمات الإقليمية التى تنطلق في عملها من أهداف وغايات مشتركة هدفها تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرفاه لدول وشعوب العالم.

وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بمناسبة انعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها دولة الكويت غداً أن "الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والموارد الطبيعية الضخمة التي حباها الله بها وفاعلية دول مجلس التعاون في تحريك وتنشيط الاقتصاد العالمي أوجد رغبة من جميع المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأشاد أمير الكويت خلال المقابلة بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي للمنطقة التي كانت ولسنوات طويلة عرضة للتهديدات الخارجية، مشيراً إلى أن "مجلس التعاون كان متناغماً مع أهدافه، وعكس تطلعات شعوبه فى كل ما تعرضت له المنطقة من أحداث خطرة، مثل الحرب العراقية الإيرانية، وساهم فى التوصل الى قرار صادر من مجلس الأمن لوقف تلك الحرب".

كما أشاد "بالموقف الصلب لدول مجلس التعاون تجاه الاحتلال العراقي لدولة الكويت، وتعامله الجريء والموحد في أخذ المبادرة بالدفاع عن الكويت ووحدتها وسلامتها وشرعيتها، وكان له الفضل الأكبر في تحرير الكويت". وأعرب عن أمله أن يتم الإعلان " عن انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي في قمة الكويت نحو الوصول إلى عملة خليجية موحدة".

وأشار إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية على مبيعات النفط الخام كان محدوداً نسبياً، وتوقع أن يعود ازدياد الطلب نظراً إلى تحسن اقتصاديات الدول المؤثرة على الاستهلاك.

واعتبر أمير الكويت أنّ الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والموارد الطبيعية الضخمة التي حباها الله بها وفاعلية دول مجلس التعاون في تحريك وتنشيط الاقتصاد العالمي، أوجد رغبة من جميع المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصل معها إلى آليات وبرامج محددة ومفصلة لتحقيق التكامل والتنسيق في المواقف وفي المشاريع التي تعود بالنفع على الدول الأعضاء في تلك المنظمات الإقليمية ومجلس التعاون معاً، ولعل أبرز أوجه التعاون تمثلت في الحوار مع الإتحاد الأوروبي الذي ابتدأ مع النواة الأولى لإنشاء مجلس التعاون الخليجي، ثم تبع ذلك حوارات أخرى مع المجموعات الاقتصادية والدول ذات الثقل الاقتصادي، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن أحد أهم أسباب إنشاء هذه المنظمة الإقليمية كان ولا يزال تحقيق الأمن والاستقرار السياسي للمنطقة ودولها وشعوبها. ورأى أنه "رغم ذلك النجاح المسجل لدول المجلس، فإنها ما زالت مطالبة بالاستعداد للتحديات المستجدة، ولا سيما مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها عالمنا اليوم، وكذلك مواجهة وتلبية طموحات ورغبة الشارع الخليجي الذي بات يطمح إلى المزيد من الخطوات الملموسة التي توفر له الأمن والاستقرار والرفاهية".

- في مارس / آذار 2009 تخلّت دول مجلس التعاون الخليجي عن خطتها التي استهدفت إصدار العملة الموحدة عام 2010.
- يقول صناع السياسات إن موعداً جديداً لن يتحدد، إلا بعد أن يبدأ المجلس النقدي عمله.
- تقول الكويت إن اصدار العملة الموحدة قد يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات.
- في ظل قائمة من المصاعب الفنية المنتظرة، وتعلق البعض بأمل عودة الإمارات إلى الاتفاقية، من المتوقع أن تمضي خطة الاتحاد النقدي بوتيرة بطيئة.

وأكّد أن أحد أهم أهداف قيام مجلس التعاون هو تحقيق الإنجازات التي تمس حياة مواطني دول المجلس اليومية، بما يوفر له الوصول إلى مرحلة المواطنة الخليجية في كل مجالات التعاون بين دوله، ويحقق له آماله وتطلعاته في التنمية والبناء، لافتاً إلى أن الاتفاقية الاقتصادية والتعديلات التي أدخلت عليها عبر الثلاثين سنه الماضية مثلت "إستراتيجية اقتصادية واضحة نحو ترابط وانفتاح اقتصاديات دولنا على بعضها البعض وعلى العالم الخارجي، وقد أنجزنا العديد من هذه الخطوات الرئيسة نحو هذا الاتجاه فهناك اتفاقية الاتحاد الجمركي واتفاقيات حرية انتقال رؤوس الأموال والعمالة الوطنية واتفاقية حق التملك العقاري، وتملك الأسهم والسندات وتأسيس الشركات، كل هذا يمثل خطوات أساسية، كما إن اتفاقيات التجارة الحرة الموحدة لدول المجلس مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، سواء دول أو تكتلات سياسية واقتصادية، هي توجهات تعزز من موقعنا التجاري والاقتصادي في العالم.
وقد توجت هذه الجهود نحو إنشاء سوق خليجية مشتركة، بإعلان اتفاقية الاتحاد النقدي في قمة مسقط العام الماضي، آملاً الإعلان عن انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي في قمة الكويت نحو الوصول إلى عملة خليجية موحدة.

وأشار أمير الكويت إلى أنّه لا شك أن المحور التنموي والاقتصادي هو "ركيزة أساسية بين دولنا في هذا اللقاء، وأساس وصلب هذا المحور هو الإنسان، فالتنمية التي نسعى إليها هي التنمية بالإنسان ومن أجل الإنسان، لذا تجدون أنه على مدار الثلاثين سنة الماضية اتخذنا العديد من القرارات في الجانب التنموي خاصة في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة التي تصب في مصلحة تحقيق أهداف هذه الركيزة، ورغم ما تحقق من إنجاز في هذه المجالات، إلا أن الطريق ما زال طويلاً أمامنا ونحن نمشي بخطى واثقة وصحيحة في الاتجاه الصحيح. وتعمل دول المجلس جاهدة لتعزيز روابط البنية التحتية بين دول المجلس، والمثال على ذلك هو ما سيتم يوم 14ديسمبر الجاري، وهو إطلاق الربط الكهربائي.

وعن تداعيات الأزمة الاقتصادية، لم ينكر أن الأزمة أثّرت، ولكن "تأثيرها كان محدوداً نسبياً، ونزول الأسعار خلال هذه الأزمة كان متوقعاً. ويرى أمير الكويت الآن أن في مثل هذه الظروف الحالية، فالطلب والأسعار في مستوى جيد، وأضاف "توقعاتنا المستقبلية أنه سوف يعود ازدياد الطلب نظراً إلى تحسن اقتصاديات الدول المؤثرة على الاستهلاك، مثل شرق آسيا وشبه القارة الهندية، ورأى أنه بتماسك دول أوبك في تحديد سقف الإنتاج والالتزام به، سيكون ذلك صمام الأمان لاقتصاديات دول أوبك عامة، ودول المجلس خاصة. مشدداً على سعي الكويت إلى "تحقيق سعر عادل لبرميل النفط، بما يحقق التوازن ما بين متطلبات التنمية في بلداننا المصدرة للنفط ومتطلبات النمو في الاقتصادي العالمي".

وستسعى الكويت إلى اقناع كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بإعادة الانضمام إلى اتحاد نقدي خليجي مزمع عندما يعقد زعماء أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم اجتماعاً هذا الأسبوع، لكن فرص نجاحها تبدو ضئيلة. والدول الأربع التي لاتزال تمضي قدماً في المشروع هي السعودية والكويت وقطر والبحرين.

وفيما يلي بعض الحقائق بشأن الخطوات التالية المتوقعة:

التصديق: عملية التصديق مكتملة، حيث مضت البلدان الأربعة قدماً في إقرار مشروع الاتحاد النقدي قبل القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت هذا الأسبوع.

السياسة النقدية: من المتوقع الإعلان عن تأسيس المجلس النقدي خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد من 14 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وسيضطلع المجلس، الذي سيتخذ من الرياض مقراً، بمهمة وضع السياسة النقدية المشتركة، لحين إنشاء بنك مركزي مشترك. كما سوف يمكن المجلس أعضاء الاتحاد من توفيق سياساتهم النقدية في ما يخص العملة وأنظمة الدفع والتسوية والإجراءات المتعلقة بالاحتياطيات والميزانيات.

العملة:
يحبذ المسؤولون الخليجيون عموماً ربط العملة المشتركة الجديدة بالدولار، رغم ما صدر في الآونة الأخيرة من تصريحات لبعض الدول بأن كل الخيارات مطروحة.

ويقول محللون إن الأعضاء ربما يختارون ربط عملتهم بالدولار الأميركي بادئ الأمر، لضمان تحول سلس، إذ لا يزال التضخم أقل بكثير من مستويات العام الماضي القياسية، رغم ضعف الدولار. وأكدت الكويت أن ربط العملة هو مسألة فنية، قد لا تناقش أثناء القمة. ومن غير المستبعد تغيير نظام سعر الصرف الأجنبي في المستقبل.

يذكر أن الكويت هي الوحيدة من بين دول الخليج العربية، التي ألغت ربط عملتها الدينار بالدولار، بسبب ارتفاع التضخم، وقامت بدلاً من ذلك بربطها بسلة عملات عام 2007.

العراقيل:
هيمنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي، وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ويمثل اقتصاد السعودية في الوقت الراهن زهاء 63 % من الناتج الإجمالي للدول المشتركة في الوحدة النقدية المزمعة. وفي حين سيكون للسعودية دور مهم في قيادة عملية التكامل، فإنه من الصعب توقّع علاقة متكافئة مع الدول الأصغر.