ساسة الخليج يبحثون الإقتصاد والربط الكهربائي في قمة الكويت

من المعلوم أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد غداً وبعد غد باستضافة العاصمة الكويتية وبحضور صناع السياسة الخليجية وقادتها، ستشهد تأسيس الكيان النقدي الذي طال أمده وواكبه الكثير من التحولات على مدى السنوات الماضية لتنتهي بإنسحاب اماراتي من الاتحاد النقدي بعد امتناع مسقط عن المشاركة في هذا التوجة خلال الفترة الراهنة.

الرياض: يقول رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة اليوم محمد السهلي في حديث إلى "إيــلاف" إن هذه القمة تعتبر "مفصلية"، وهي مختلفة كلياً عما سبقها، كونها ستعطي الاتحاد الاقتصادي روحاً جديدة تتمثل في الشراكة النقدية لدول أربع هي السعودية والبحرين وقطر والكويت بما يعزز ويكمل مسيرة السوق الخليجية المشتركة والجمارك الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأضاف أن منهجية العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والشراكة والرؤى الموحدة في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والشؤون العسكرية والانسانية والبيئة يؤكد عمق العلاقات التي بنت منذ تأسيس المجلس وأهمية مواصلته لخططه بعيدة المدة واستمراره في رسم أهدافه سينعكس على مسيرة الوحدوية في الرؤى وسيلمس المواطن البسيط نجاح هذه الخطى الحثيثة مع تحقيق مبدأ الرفاهية له.

من جانبه وصف المهندس على بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في بيان حصلت "إيــلاف" على نسخة منه تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي بأنه " نقلة هامة وكبيرة " سيكون لها مردودها في تعزيز اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيراً إلى ان الشركة السعودية للكهرباء تدرك أن الربط الكهربائي مشروع حيوي لذا فإنها تساهم بحوالي 40 في المئة من رأسمال الهيئة للمرحلة الأولى من المشروع باستثمار يقارب 2 مليار ريال.

وأوضح البراك أن الشركة السعودية للكهرباء تتطلع لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في تحسن اعتمادية نظم الطاقة اقتصادياً ويوفر أسس تبادل الطاقة الكهربائية مؤكدا على دعم الشركة ومساندتها لأنشطة وبرامج هيئة الربط الكهربائي حتى تتمكن من تحقيق مهامها.

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء مشروع الربط الخليجي حلقة من مشروع الربط الكهربائي لدول المنطقة الذي سيعزز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس. وقدم تهنئته لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على إنجاز هذا المشروع الحيوي.

وتوقع تقرير نشرته مؤسسة إيكونوميست انتليجنس يونيت للأبحاث أن يرتفع عدد السكان في منطقة الخليج بنحو 35 في المئة إلى 53 مليون نسمة في ،2020 خاصة من الشريحة العمرية الأقل من 25 عاما، مشدد على أن اقتصاد منطقة الخليج سيشهد نموا اقتصاديا ملحوظا في غضون السنوات العشر المقبلة كي يبلغ حوالي تريليوني دولار في 2020 بما يشكل 7.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي . وبحسب التقرير سوف يصل معدل النمو في منطقة الخليج 5.4 في المئة حتى ،2020 وهو الأعلى من المعدل العالمي المتوقع والذي سيصل إلى 3.3 في المئة سنويا .