اتفاق على جدول زمني جديد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة

اتفق وزراء الخارجية الخليجيين على جدول زمني جديد للعملة الموحدة، سيرفع إلى قمة قادة الدول الخليجية، التي انطلقت اليوم ويتوقع أن تعطي الضوء الأخضر للاتحاد النقدي الخليجي.

الكويت: قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله إن وزراء الخارجية الخليجيين اتفقوا على جدول زمني جديد للعملة الموحدة، سيرفع إلى قمة قادة الدول الخليجية، التي تنطلق اليوم الاثنين، ويتوقع أن تعطي الضوء الأخضر للاتحاد النقدي الخليجي.

وأوضح الجارالله في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية ليل الأحد الاثنين أنه "تم الاتفاق على برنامج زمني للوصول للعملة الخليجية الموحدة"، التي كان يفترض أن تطلق في 2010، وذلك في اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين التحضيري للقمة.

وكان مسؤولون خليجيون عدة أكدوا أن قمة الكويت ستطلق الاتحاد النقدي الخليجي، الذي يشمل أربع دول فقط من مجلس التعاون، هي السعودية والكويت وقطر والبحرين، بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات.

وقد أكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في وقت سابق أن قمة الكويت ستعلن "البدء بالعمل في الاتحاد النقدي نحو وحدة نقدية تخلق من اقتصاديات دول مجلس التعاون منطقة اقتصادية، على نسق ما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي".

وبات من الواضح أن الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحدة، التي أطلق مشروعها في 2001، سيقتصر على إنشاء مجلس النقد العام المقبل، وليس العملة بذاتها، التي يبدو أن إطلاقها سيتأخّر سنوات عدة.

إلى ذلك، أشار الجارالله إلى أن مشروع البيان الختامي، الذي اتفق عليه وزراء الخارجية، وسيرفع للقادة، "يتضمن بنوداً عدة تتعلق بالأوضاع الإقليمية والأحداث التي تشهدها الساحة العراقية وآخر مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات عملية السلام"، فضلاً عن "الملف النووي الإيراني"، مع التأكيد على حرص دول المجلس "على تحقيق نهاية سلمية لهذا الملف، تحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلتزم بمتطلبات الشرعية الدولية".

كما يعلن مشروع البيان الختامي عن "بالغ القلق" إزاء "الأحداث التي تجري حالياً في اليمن، وستؤكد حرصها على سلامة اليمن واستقراره وسيادته على أراضيه". وتعد الحرب في شمال اليمن مع المتمردين الحوثيين من أبرز البنود على مائدة الزعماء الخليجيين، لا سيما وأن السعودية باتت طرفاً مباشراً في هذه الحرب منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما إن عوامل، مثل نشاط تنظيم القاعدة في اليمن والحركة الانفصالية النشطة في الجنوب، تؤرّق دول مجلس التعاون، ولا سيما السعودية. كما اتفق وزارء الخارجية، بحسب الجارالله، على مشروع قرار يتعلق بإنشاء هيئة سكك حديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي هيئة ستشرف على مشروع الربط المشترك بالقطارات، والذي قد تبلغ كلفته 25 مليار دولار، ويمتد على طول ألفي كيلومتر.

ويطلق الزعماء الخليجيون، بعد افتتاح قمتهم مساء الاثنين، رسمياً المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول المجلس، والتي تشمل الكويت والسعودية وقطر والبحرين.