تشكيل لجنة قضائية للفصل في منازعات دبي العالمية

أعلنت إمارة دبي الاثنين تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.

دبي: جاء في بيان رسمي أن حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها".

وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن يرأس اللجنة السير أنطوني أيفنز، المكلف الشؤون القضائية للمؤسسة، وعلى تعيين كل من مايكل هوانج والسير جون شادويك عضوين فيها، كما "يجوز زيادة عدد أعضاء اللجنة بمرسوم من الحاكم، بناء على توصية رئيس اللجنة، على أن لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء".

وأوضح البيان أن "إصدار هذا المرسوم يأتي من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها". وتابع أن "المرسوم حدد اختصاصات اللجنة بما يلي، النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يقدم ضد المؤسسة، بما في ذلك النظر والفصل في طلب حلها وتصفيتها، أي شخص له صلة بتسوية الالتزامات المالية للمؤسسة".

كما "يشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل موظفي المؤسسة والعاملين فيها، إصدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية، بما في ذلك إلزام أي شخص بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بأي إجراء آخر تراه اللجنة مناسباً، ويكون للجنة تكليف أو تعيين من تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في المسائل التي تعرض عليها".

كذلك، يهدف تشكيل اللجنة إلى "تعزيز دور إمارة دبي في الاقتصاد العالمي، وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية، وتعهداً منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، وتأكيداً لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات".

وجاء القرار إثر إعلان حكومة دبي الاثنين أنها ستسدد صكوك شركة التطوير العقاري العملاقة "نخيل"، التي تبلغ 4.1 مليار دولار، وتستحق الاثنين، بعدما حصلت على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار من أبوظبي، مؤكدة الالتزام بدفع استحقاقات الدائنين حتى إنجاز عملية إعادة هيكلة "دبي العالمية".

وكانت المجموعة أعلنت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستعيد هيكلة بعض شركاتها، وخصوصاً شركة "نخيل"، مؤكدة أن ديون الشركات، التي تسعى إلى إعادة هيكلتها، تناهز 26 مليار دولار من أصل 59 ملياراً، تشكل إجمالي ديون المجموعة.