زعماء الخليج يدشّنون مشروع الربط الكهربائي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرياض: دشّن الزعماء الخليجيون مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس في جلسة اليوم الأول من انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثين في العاصمة الكويتية.
ووقّع الزعماء الستة على المشروع، الذي يستهدف ربط الدول الخليجية قاطبة، بشبكة نقل وتوزيع تنتقل وتغذي دول المجلس دون مركزية معينة، بحيث يمكن تعويض أي نقص في دولة من احتياطات الدولة الأخرى، في حال الأزمات والانقطاعات.
وتشرف هيئة الربط الخليجي على المشروع، بتنسيق كامل بين دول المجلس، عبر شركات الكهرباء فيها، وتساهم الشركة السعودية للكهرباء بـ 40% من رأس مال هيئة الربط.
من جانبه، وصف المهندس على بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، في بيان حصلت "إيــلاف" على نسخة منه، وصف تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي بأنه "نقلة مهمة وكبيرة"، سيكون لها مردودها في تعزيز اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تدرك أن الربط الكهربائي مشروع حيوي، لذا فإنها تساهم بحوالي 40 % من رأسمال الهيئة للمرحلة الأولى من المشروع، باستثمار يقارب 2 مليار ريال.
وأوضح البراك أن الشركة السعودية للكهرباء تتطلع إلى إنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي سيسهم في تحسن اعتمادية نظم الطاقة اقتصادياً، ويوفر أسس تبادل الطاقة الكهربائية، مؤكداً على دعم الشركة ومساندتها لأنشطة وبرامج هيئة الربط الكهربائي، حتى تتمكن من تحقيق مهامها.
واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء مشروع الربط الخليجي حلقة من مشروع الربط الكهربائي لدول المنطقة، الذي سيعزز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس. وقدم تهنئته لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على إنجاز هذا المشروع الحيوي.
وتوقّع تقرير نشرته مؤسسة إيكونوميست أنتليجنس يونيت للأبحاث أن يرتفع عدد السكان في منطقة الخليج بنحو 35 % إلى 53 مليون نسمة في 2020، خاصة من الشريحة العمرية الأقل من 25 عاماً، مشدداً على أن اقتصاد منطقة الخليج سيشهد نمواً اقتصادياً ملحوظاً في غضون السنوات العشر المقبلة، كي يبلغ حوالي تريليوني دولار في 2020، بما يشكل 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبحسب التقرير، فسوف يصل معدل النمو في منطقة الخليج 4.5 % حتى 2020، وهو الأعلى من المعدل العالمي المتوقع، والذي سيصل إلى 3.3 % سنوياً.