العراق يعزز موقفه في أوبك بالاتفاقات النفطية

بغداد: ناور العراق ليعزز موقفه استعدادا للمحادثات المستقبلية بشأن حصص الانتاج مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعدما أبرم اتفاقات مع شركات أجنبية ستزيد طاقته الانتاجية بأكثر من أربعة أمثالها.

ومع خروجها من حرب وحرصها على جني عائدات نفطية لتمويل مشروعات اعادة الاعمار فأمام بغداد صفقات من شأنها أن تزيد طاقتها الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست أو سبع سنوات.

وسيضيف ذلك طاقة لانتاج 9.5 مليون برميل يوميا الى انتاج العراق وهو مستوى لم تتجاوزه سوى المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم وأقوى أعضاء أوبك نفوذا.

وقال مراقب لصناعة النفط العراقية طلب عدم نشر اسمه "اتخذ العراق موقفا متشددا الى حد كبير بخصوص نظام الحصص. يعتبر نفسه ندا للسعودية."

وعلى النقيض من أعضاء أوبك الاحد عشر الاخرين لا يخضع العراق لنظام حصص الانتاج الذي تستخدمه المنظمة لتحديد مستويات الامدادات. واستثنت أوبك العراق في التسعينات عندما كان خاضعا للعقوبات.

وعاجلا أو اجلا سترغب أوبك في أن تنسق بغداد سياسة الامدادات مع الاعضاء الاخرين وأن تلتزم بمستوى معين للامدادات.

واذا لم يحدث ذلك فيمكن للعراق أن يغرق السوق بالامدادات ويفسد جهود أوبك لتحقيق التوزان بين العرض والطلب عند سعر تعتبره معقولا بالنسبة للمنتجين والمستهلكين. ويبلغ هذا السعر حاليا نحو 75 دولارا للبرميل.

وتجاهل العراق - وهو أحد الاعضاء المؤسسين في أوبك - أقاويل بشأن خفض الانتاج في الوقت الذي طرح فيه بعضا من حقوله العملاقة للتطوير في جولتي عطاءات.

لكن وزير النفط حسين الشهرستاني قال يوم السبت ان العراق يعتزم التعاون مع أوبك لتحقيق أقصى عائدات ممكنة وليس لزيادة الانتاج بشكل سريع.

وأضاف الشهرستاني أن العراق سيضخ لبعض الوقت بمعدلات أقل من المستويات المطلوبة لانضمامه مجددا الى نظام الحصص. ورفض الافصاح عن حجم هذا المستوى.

وقال مسؤول نفطي عراقي كبير "سيتعين على أوبك أن تمنح العراق مجالا للتحرك. حرم العراق من مبيعاته النفطية القانونية لعقود."

ويرتبط حجم حصص أوبك بالاحتياطيات. وتقل احتياطيات العراق على نحو طفيف عن الاحتياطيات الايرانية لذلك ربما تكون الحصة الجديدة المحددة للعراق قريبة من حصة جارته.

لكن محللين قالوا ان شركات الطاقة العالمية أبرمت اتفاقات ستزيد طاقة العراق الانتاجية الى ثلاثة أمثال طاقة ايران التي تبلغ 4.2 مليون برميل يوميا لذا يرجح أن ترفض بغداد أن يتم تقييدها بهذه المقارنة.

ولايزال العراق يواجه تحديات أمنية وسياسية ولوجيستية يمكن أن تعرقل خطته الطموح.

ويشكك بعض المسؤولين في أوبك في أن العراق سيحقق هذه الارقام. ويقولون ان العراق سيحتاج الى تحقيق زيادة ضخمة في الانتاج قبل أن تعيد أوبك النظر في اعادته الى نظام الحصص.

وقال مسؤول في أوبك "ينبغي أن نراهم يضخون نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا."

لكن عدم الدخول في محادثات بشأن العودة لنظام الحصص الى أن تضخ شركات النفط مليارات الدولارات من الاستثمارات وتصبح في قلب عملية التطوير يمكن أن يصعب على العراق الموافقة على مستويات الانتاج والالتزام بها.

وقال مراقب صناعة النفط العراقية "أظن أن هناك شعورا بأن أوبك تدفن رأسها في الرمال بشأن هذا وتؤجل محادثات صعبة."

وأضاف "تقنع نفسها بأن العراق لا يستطيع تحقيق أي من تلك الارقام. لكن اذا تمكن العراق من انتاج بضعة مئات الاف فقط من البراميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة فستكون هذه بالفعل كمية كبيرة من الخام في حين لا تبدو التوقعات للطلب على النفط مبشرة بنفس القدر."

وخلال جولتي العطاءات منح العراق عقودا لتطوير بعض الحقول الضخمة منخفضة التكاليف. وبمقدور شركات النفط العالمية أن تحقق زيادة سريعة وان كانت صغيرة نسبيا في الانتاج في الامد القصير.

وقال الشهرستاني ان عقود النفط مع الشركات العالمية تضم بنودا للتعامل مع احتمال وجود قيود على الانتاج.

لكن تفعيل مثل هذه البنود سيضر بالارباح اذا ما تركت بنودا أخرى بدون تغيير.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة نفط عالمية "انها بنود ممتازة. تنص على تعويض الشركات بدون تمييز. لكنها ستكون صعبة. أغلب الربح في العقود يستند الى تحقيق مستوى الانتاج المستهدف والحفاظ عليه".