تقرير يتوقع ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية في الكويت

الكويت: توقّع تقرير عقاري اليوم أن ترتفع أسعار العقارات الاستثمارية في السوق الكويتية من مستوياتها الحالية بنسبة تتراوح ما بين 5 % و15 % عام 2010.

كما توقّع تقرير شركة المركز المالي أن تنكمش أسعار العقارات المكتبية بمعدل يتراوح ما بين 15 % و20 %، على خلفية الانكماش المحتمل في القيم الإيجارية بسبب كمية العرض المقبلة. ولفت التقرير إلى إمكانية تراجع مقدار انكماش الأسعار الحاصل حالياً في قطاع العقار التجاري، كما يتوقع انكماش بنسبة 10 % في الأسعار والإيجارات خلال النصف الأول من عام 2010.

وأوضح أن المعاملات العقارية تشير إلى أن مستوى النشاط انعطف في نوفمبر 2009 من الاتجاه التنازلي، الذي بدأه منذ مستويات الذروة في إبريل/نيسان 2008، ومستويات النشاط انكمشت بنسبة 65 % منذ نقطة الذروة على صعيد حجم التعاملات من حيث العدد، وبنسبة 62 % من حيث القيمة قبل الانعطاف.

وقال التقرير إن القيود على الإقراض ومنع شركات الاستثمار العقاري من الإتجار بعقارات السكن الخاص بموجب القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لعام 2008، كانت هي الأسباب الرئيسة للانكماش في النشاط العقاري. وأضاف أن تفاقم الانكماش في نمو الإقراض، نتيجة للأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي، يؤديان إلى إطالة أمد الانكماش في نشاط التعامل العقاري، كما توقّع انتعاشاً مستداماً في اتجاهات التعاملات خلال عام 2010، مدعوماً بالنمو الاقتصادي ونمو الإقراض.

وتوقع التقرير أنه بحلول عام 2015، سيكون هناك 64 ألف طلب على السكن، ستضاف إلى طلبات الإسكان المعلقة حالياً، والتي يبلغ عددها الآن 92.223 ألف وحدة سكنية، كما سيرتفع الطلب من قبل شريحة الكويتيين المقتدرة مادياً، الذين سيفضلون شراء العقارات من ملاك الأراضي المتوافرة في السوق، مع انتعاش الاقتصاد في 2010.

وأكد أن هناك مشاريع سكنية متنوعة في مراحل مختلفة من الإنشاء، ويمكن الإعلان عن مزيد من هذه المشاريع لمواكبة هذا الطلب المتزايد على السكن، وأشار إلى أن مستويات الأسعار في السوق الثانوية لقطع الأراضي تتعافى من مستوياتها المنخفضة بمعدل متوسط يتراوح ما بين 15 إلى 20 %، بعد انكماشها بمعدل تراوح بين 20 و30 %.

وتوقع التقرير انتعاش الأسعار في العام 2010 بنسبة 5 إلى 10 %، مدعومة بارتفاع الطلب من قبل المقتدرين مادياً، والجهود الرامية إلى تطوير مواقع جديدة. وأوضح التقرير أن النمو في عدد السكان الوافدين، والذي بدوره يعتمد أيضاً على النمو في النشاط الاقتصادي، يعتبر العامل الرئيس المحدد للتوقعات المستقبلية لهذه الشريحة، حيث اتسعت معدلات الرسملة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3 %، خلال الأزمة، ما يؤدي إلى توقّف في نمو عدد السكان الوافدين.

وأشار إلى ارتفاع مساهمة شريحة العقارات المكتبية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع غير النفطي من 28 % خلال عام 2002 إلى 39 % خلال عام 2008، مؤدية إلى نمو متزايد في الطلب. يذكر أن المركز المالي الكويتي تأسس في العام 1974، ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية ويدير أصولاً مجموعها 960 مليون دينار كويتي، كما في 30 سبتمبر 2009، وقد تم إدراجه في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1997.