السنيورة: الترابط بين القطاع المصرفي اللبناني والأنظمة العربية بلغ مرحلة قياسية

بيروت: اعتبر النائب اللبناني فؤاد السنيورة اليوم أن الترابط بين القطاع المصرفي اللبناني والأنظمة المصرفية العربية "أصبح قياسياً"، مشدداً على أهمية التعاون العربي بالنسبة إلى الاقتصاد والمؤسسات المالية العربية.

جاء كلام السنيورة، خلال كلمة ألقاها في اختتام الاجتماع الـ19 للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي نظمه صندوق النقد العربي واستضافته لجنة الرقابة على المصارف في المصرف المركزي اللبناني، والذي بدأ أعماله في 12 من الشهر الجاري في بيروت.

وقال السنيورة إن اجتماع المسؤولين عن لجان الرقابة على المصارف وهيئاتها في العالم العربي في بيروت مسألة في غاية الأهمية، لأنها تبرز دور لبنان من جهة، وتعزّز من أهمية التعاون العربي، وتظهر انعكاساته الإيجابية على الاقتصادات العربية والمؤسسات المالية في منطقتنا وكيفية تعزيز استقرارها وزيادة مستويات تطورها.

ولفت إلى أن الروابط التي تجمع القطاع المصرفي اللبناني بالدول العربية وأنظمتها المصرفية والرقابية أصبحت أشد وثوقاً، وأن درجة هذا الترابط بلغت حداً قياسياً خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار السنيورة إلى أن المؤشر على مدى هذا الترابط المصرفي بين لبنان والدول العربية يكمن في توسع عمل المصارف المحلية خارج لبنان، حيث أصبحت موجودة حالياً في 25 دولة عربية وأجنبية، بعدما كان وجودها يقتصر على تسع دول في العام 2005.

وراى أنه لا بد من التركيز في المرحلة المقبلة على نقاط عدة، من شأنها أن تسهم في تحسين مستويات الأمان المالي والمصرفي، مثل ضرورة التنسيق على صعيد الهيئات الناظمة ولجان الرقابة وتأمين التواصل والتنسيق المستمر والفعال بين المؤسسات المالية والسلطات النقدية ولجان الرقابة وهيئاتها على المصارف.

كما يجب تطوير المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، ما يسهم في تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية والالتزام بالمعايير والمتطلبات المحاسبية.

ودعا السنيورة إلى ضرورة توسيع العمل الرقابي، من خلال توسيع نطاق الرقابة، ليشمل جميع اللاعبين الأساسيين في القطاع المالي، بما فيهم شركات التأمين وغيرهم، فضلاً عن تحسين البنى التحتية وخطوط الدفاع للأسواق المالية.