كريدي سويس قد يدفع لواشنطن غرامة إثر تحويلات لإيران

أعلن مصرف كريدي سويس أنه قد يضطر إلى دفع غرامة تصل إلى 536 مليون دولار لواشنطن، لطي قضية مدفوعات تمت إلى إيران ودول أخرى خاضعة لعقوبات أميركية.

زوريخ (سويسرا): أعلن مصرف كريدي سويس أنه قد يضطر إلى دفع غرامة تصل إلى 536 مليون دولار (368.8 مليون يورو) لواشنطن، لطي قضية مدفوعات تمت إلى إيران ودول أخرى خاضعة لعقوبات أميركية.

وجاء في بيان صادر من المصرف السويسري، الذي يتخذ من زوريخ مركزاً له، أن "كريدي سويس يؤكد أنه في مرحلة متقدمة من التفاوض" مع السلطات الأميركية بشأن "تحقيقات حول مدفوعات بالدولار الأميركي تمت بين 2002 و2007 مع دول خاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية".

ويتوقع المصرف، الذي رصد مبالغ لتسوية هذا الخلاف، أن تفرض عليه غرامة استثنائية بقيمة 445 مليون فرنك سويسرياً (294.2 مليون يورو) قبل احتساب الضرائب في الفصل الرابع من السنة، ما يوازي 360 مليون يورو بعد احتساب الضرائب.

ورفض متحدث باسم المصرف، في اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس، الكشف عن التاريخ المحتمل للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، بعدما أفادت شائعات بأن مثل هذا الاتفاق بات وشيكاً، ما دفع المصرف إلى الكشف عن هذه المعلومات.

كما رفض المصرف أن يوضح ما إذا كان هذا الاتفاق يتعلق بإيران مباشرة، غير أنه أوضح في البيان أنه أغلق مكاتبه في طهران عام 2006. وذكر المصرف أنه أجرى "برنامج تحقيق مستقلاً مهما يتعلق بعمليات دفع مبالغ في زوريخ وغيرها من العمليات".

كما أفادت المجموعة في تقريرها السنوي عن تحقيق داخلي جرى لكشف انتهاكات محتملة للعقوبات الأميركية. وكان القضاء الأميركي أعلن في كانون الثاني/يناير أنه يحقق في عمليات تسعة مصارف أوروبية، يشتبه بأنها ساعدت إيران، وغيرها من الأنظمة المستهدفة بعقوبات، على الالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال تزوير جداول بتحويلات مصرفية دولية.

وذكرت صحيفة فاينانشل تايمز آنذاك أن التحقيقات تستهدف مصرفي باركلايز وكريدي سويس، فيما اعترف بنك "لويدز تي اس بي" البريطاني بأنه سهّل تحويلات لرعايا بلدان، مثل إيران والسودان، ووافق على دفع 350 مليون دولار لقاء وقف الملاحقات بحقه.