اقتصاديون ينوّهون باهتمام العاهل السعودي بتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي

يأمل اقتصاديون أن يخرج منتدى الرياض الاقتصادي برؤى هادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية، منوهين برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى منذ انطلاقته واهتمامه بتوصياته.

الرياض: يأمل الاقتصاديون والأكاديميون ورجال وسيدات الأعمال في أن يخرج منتدى الرياض الاقتصادي، الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل 3محرم 1431 هـ الموافق20 ديسمبر2009م، ويستمر ثلاثة أيام، بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة إلى حل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الأربع التي سيناقشها المنتدى، فضلاً عن المساهمة في تشخيص القضايا الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآلية محددة للتطبيق.

وأشادوا بنتائج دراسات وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة، التي عقدت عام 1428هـ، حيث كانت تتلخص في إيجاد جهة مستقلة لإدارة الأصول المالية وفق إستراتيجية محددة، يتم إعدادها من قبل الجهات المعنية، وترفع لإقرارها وفق الإجراءات النظامية، وإلزام كل جهة حكومية بمراجعة التعاميم التي تصدرها وتوثيقها ونشرها، والإسراع في تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إلزام كل الأجهزة ذات العلاقة بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات، واستطلاع مرئيات المستفيدين بصفة دورية، وبتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة الدقيقة الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة، في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية.

وعبّر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل اليوم في بيان صحافي عن اعتزاز وفخر غرفة الرياض ومجلس الأمناء برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى منذ انطلاقته واهتمامه بتوصيات المنتدى. وأضاف أن هذه الرعاية الكريمة لها أفضل الأثر في ما حققه المنتدى من نجاح، وما بلغه من مكانة واحترام من قبل الاقتصاديين، ليس في المملكة فحسب، وإنما لدى المؤسسات الاقتصادية والبحثية في المنطقة العربية.

وتطلع الاقتصاديون والأكاديميين إلى أن تتوصل دراسة "الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة" إلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في استخدام الموارد المائية وتحديد الاتجاهات العامة للمستقبل، فضلاً عن تحديد الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي، مشددين على ضرورة أن تتناول الدراسة رسم صورة ورؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.

مبدين تفاؤلهم حيال الدراسة الثانية التي سيناقشها المنتدى، وهي دراسة "قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية"، وأن تتضمن النتائج تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي، وصياغة توصيات لرؤية جديدة، تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.

وأعرب عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع شريحة القطاع الخاص على توصيات دراسة "الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية" إلى تجميع الأنظمة التجارية المتعددة في نظام تجاري موحد، بهدف تطوير تلك الأنظمة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية.

وتوقع الخبراء والمتخصصون أن تتضمن توصيات الدراسة الرابعة للمنتدى "الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة" تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري، من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار.