بريطانيا تتجه نحو إلغاء الشيكات بعد 300 عام من استخدامها

بعد أكثر من ثلاثة قرون من استخدامه، سيصبح الشيك أثراً تاريخياً في بريطانيا، بعدما صوّتت البنوك لمصلحة إلغائه تدريجياً، وإحلال وسائل دفع أكثر حداثة.

لندن: بعد أكثر من ثلاثة قرون من استخدامه، سيصبح الشيك أثراً تاريخياً في بريطانيا، بعدما صوّتت البنوك لمصلحة إلغائه تدريجياً، وإحلال وسائل دفع أكثر حداثة.

ووافق مجلس المدفوعات في المملكة المتحدة -وهو هيئة تختص بوضع استراتيجية الدفع في بريطانيا- اليوم الأربعاء على تحديد 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 موعداً مستهدفاً لوقف التعامل بنظام مقاصة الشيكات.

وتراجع استخدام الشيكات بدرجة كبيرة في السنوات العشر الماضية، مع قيام المزيد من المستهلكين بتحويل الأموال الكترونياً عبر الخصم المباشر أو بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان. وقال المجلس إن العام الماضي شهد كتابة نحو 3.8 مليون شيك يومياً، مقارنة مع ذروة بلغت 10.9 مليون في 1990.

لكن في حين توقف الكثير من مجمعات التسوق ومتاجر التجزئة ومحطات البنزين في المملكة المتحدة عن قبول الشيكات، إلا أنها ما زالت شكلاً محبباً للدفع بين المُسنين، الذين يجد كثيرون منهم فكرة استخدام ماكينات الصرف الآلي شيئاً مزعجاً.

وأوضح مجلس المدفوعات أنه سيجري التخلّص من الشيكات تدريجياً، مما يضمن وصول المستهلكين إلى بدائل صديقة للمستخدم والوفاء بحاجات المسنين والجماعات الضعيفة. وستجري مراجعة في عام 2016، قبل أن تلغى الشيكات نهائياً.

وأشار المجلس إلى أن أقدم شيك ما زال باقياً في بريطانيا، كُتب عام 1659، وقيمته 400 جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 42 ألف جنيه اليوم) ووقّعه نيكولاس فاناكر، ليكون قابلاً للدفع للسيد ديلبوي على مصرف ميسرز موريس آند كلايتون بحي المال في لندن.