دبي تمضي قدما في مشاريع ومسؤولان كبيران يزوران الولايات المتحدة

دبي:يقوم مسؤولان كبيران من دبي بزيارة إلى نيويورك يوم الخميس في محاولة لإعادة بناء الثقة في الوضع المالي للإمارة الخليجية بينما تستأنف شركات التنمية العقارية المحلية مشاريع بناء وترفيه طموحة.والتقى مسؤولون ماليون وسياسيون في لندن يوم الاربعاء بالشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية وعم حاكم دبي ومحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.وقال مصدر حكومي انهما سيزوران نيويورك وواشنطن يومي الخميس والجمعة.

كانت دبي أحدثت صدمة في الاسواق العالمية يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني عندما طلبت تجميد المطالبة بديون قيمتها 26 مليار دولار على شركتها الرئيسية دبي العالمية ووحدتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس.لكن في وقت سابق هذا الاسبوع تدخلت جارتها الاغنى أبوظبي وأقرضتها عشرة مليارات دولار للوفاء بالتزامات ديون دبي العالمية حتى نهاية ابريل نيسان وتفادي التخلف عن السداد في سندات لشركة نخيل التي تبنى جزرا صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الامارة.وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس أن حكومة دبي قد تسدد أيضا قيمة سندات اسلامية مستحقة على نخيل في عامي 2010 و2011 وتدرس تقديم مزيد من التمويل الى دبي العالمية.

والامارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وأقرضت البنوك شركات مرتبطة بحكومة دبي على أساس تفاهم ضمني بأن الحكومة الاتحادية أو أبوظبي تساندها. وأصاب الفزع هذه الشركات من جراء الازمة.أما في دبي نفسها فتتطلع شركات التنمية العقارية الى المستقبل.وقالت صحيفة ان أعمال التطوير العمراني في جزر العالم أحد الاصول التي قد تدرس شركة التنمية العقارية بيعها في خضم أزمة الديون ستبدأ خلال أشهر.وقالت وحدة لمجموعة دبي للعقارات المملوكة لشركة دبي القابضة التابعة لحاكم الامارة يوم الخميس إنها ملتزمة باتمام ملعب الجولف تايجر وودز.وفي سنوات الطفرة اجتذبت دبي الزائرين الاثرياء وخطبت ود وسائل الاعلام بمشاريع تحمل توقيعات المشاهير مثل مشروع العالم وهو أرخبيل جزر صناعية على شكل خريطة العالم.لكن بينما مول آخرون في منطقة الخليج مشاريع النمو بعائدات أسعار النفط المرتفعة لجأت دبي الى الاقتراض عن طريق شبكة من المجموعات ذات الصلات الحكومية والتي لم تكن تتحلى بشفافية كافية.وأثارت متاعب دبي العالمية مخاوف المستثمرين من أن شركات أخرى ترتبط بالحكومة قد تواجه مشكلات أيضا.