هيئة أبوظبي للاستثمار تقاضي سيتي غروب بإساءة استعمال أموال

رفعت هيئة أبوظبي للاستثمار قضية تحكيم ضد سيتي غروب، تتهمها بأنها أساءت استعمال ما يزيد على 6 مليار دولار أميركي استثمارات وضعتها المؤسسة في بنك أميركي منذ عامين مضيا. حيث ورد في الدعوى أن هناك سوء تصرف في ما يتعلق بعمليات البيع. وتطلب الدعوى إلغاء اتفاق الاستثمار، أو الحصول على تعويض عن الأضرار قيمته 4 مليار دولار أميركي كما ورد في تصريح لسيتي غروب يوم الثلاثاء.

قسم الترجمة - إيلاف: ذكرت سيتي غروب، بحسب تقرير لصحيفة الفينانشل تايمز، أن مزاعم هيئة أبوظبي للاستثمار والإدعاءات تجاهها لا أساس لها من الصحة، وأنها تنوي الدفاع عن نفسها ضد تلك الدعوى بشدة. وفي تصريح نادر، ذكر المتحدث الرسمي لهيئة أبوظبي للاستثمار أمس الأربعاء أن سياسة الهيئة هي السعي وراء حقوقها كاملة وعدم التفريط فيها. وقد رفضت التعليق أكثر من ذلك نتيجة الالتزام بسرية القضية، التي تحترمها الهيئة.

ويبدو أن هيئة أبوظبي للاستثمار قد منيت بخسائر شديدة، في ظل اتفاق الاستثمار الأصلي، حيث إن الاستثمار في سيتي غروب حالياً يكلفها دفع 11 % دخلاً سنوياً. ولكن تلك الاستثمارات سوف تتحول إلى أسهم عامة، بداية من شهر مارس/آذار من العام المقبل وحتى سبتمبر/أيلول عام 2011. وفي ظل شروط الصفقة، سوف تتحول تلك الوحدات بسعر لا يقل عن 31.83 دولار أميركي للسهم الواحد. ومع مرور الوقت تحول الدين، حيث ستدفع مجموعة سيتي أقل من 3 مليار دولار أميركي فوائد لمجموعة العادية، تماشياً مع الصفقة المذكورة سابقاً. وقد أقفل سعر سهم سيتي على 3.56 دولار أميركي يوم الثلاثاء.

وتشير الفينانشل تايمز إلى أن سيتي غروب سوف تكشف هذا الأسبوع عن خططها لزيادة 19.6 مليار دولار أميركي، وإعادة 20 مليار دولار أميركي لدافعي الضرائب، كإجراء لتحرير البنك من الإشراف الحكومي المتزايد، ولكنه قد يسبب ضرراً أكثر لحاملي الأسهم. وسوف يكون هذا العرض المقدم اختباراً لإيمان المستثمرين في قدرة سيتي على المنافسة مع منافسين أكثر صحة من دون مساندة الحكومة.

وقد انتعشت هيئة أبوظبي للاستثمار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007، في وقت كانت تكافح فيه بنوك الولايات المتحدة الأميركية من أجل الحصول على رأس المال من منطقة الخليج الغنية بالنفط. ولكن مع تعثر أسهم البنوك الغربية، خضعت تلك الصفقة للكثير من الفحص والتدقيق والنقد. ولم تكشف هيئة أبوظبي للاستثمار عن حجم نشاطها، لكن يعتقد أنها تدير أكثر من 400 مليار دولار أميركي، مما يجعل الكثيرين يعتبرونها أضخم مجموعة استثمارية عالمية. وقد تأسست تلك المجموعة عام 1976 لإدارة فائضات نفط أبوظبي، التي تعد أكثر الإمارات ثراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد ذكرت مع بداية هذا الشهر، هيئة الاستثمار الكويتية، أنها باعت أسهمها لمجموعة سيتي نظير مبلغ 4.1 مليار دولار أميركي بعد تحويل الأسهم المرتفعة إلى أسهم مشتركة. وقد استثمرت حوالي 3 مليار دولار أميركي في بنك الولايات المتحدة الأميركية في يناير/كانون الثاني 2008. وقد أكّد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يوم الاثنين أنه لا ينوي بيع استثماراته في سيتي غروب. حيث استثمر الأمير الوليد في سيتي في شركة المملكة القابضة عام 1991 حصة قدرها 3.6 %، وفي يناير/كانون الثاني 2008، شارك في عرض خاص قيمته 12.5 مليار دولار أميركي لتحويل الإئتمانات المرتفعة في البنك.

وتضيف الفايننشال تايمز أن المؤسسات الغربية رأت أن منطقة الخليج هي مصدر ثابت وطويل المدى للاستثمار، ولكن خلال الأزمة الاقتصادية كانت هناك علامات بأن ديناميكيات العلاقة قد تتغير. وقد أذهلت شركة الاستثمار النفطي العالمية التي تمتلكها أبوظبي الأسواق في شهر يونيو/حزيران، عندما باعت قيمة استثماراتها التي تبلغ 3.5 مليار دولار أميركي في بنك باركليز.

وكان ذلك بعد ثمانية شهور من تحقيق مجموعة IPIC، التي يرأسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وهو عضو مؤثر في العائلة المالكة الإماراتية، أرباحاً قدرها 1.46 مليار دولار أميركي. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت شركة قطر القابضة، التي تعد من أكثر حاملي أسهم بنك باركليز، أنها باعت حصتها، البالغة 3.5 %، في البنك نظير مبلغ قيمته 61.5 مليون جنيهاً إسترلينياً.