تشيكيا تعمّق علاقاتها الاقتصادية بإسرائيل عبر تمويل الأبحاث

عمّقت تشيكيا علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، من خلال توقيعها معها على اتفاقية جديدة، تقضي بتأسيس صندوق مالي مشترك لدعم الأبحاث الصناعية المشتركة بين الشركات ومعاهد الأبحاث التشيكيّة الإسرائيليّة. وأعلن رئيس الحكومة التشيكية يان فيشير أنه سيتم وضع 600 مليون كورون، أي نحو 33.3 مليون دولار، من قبل الطرفين، في ميزانية الصندوق، على أن يتم توظيفها خلال سبعة أعوام، وذلك بدءًا من العام المقبل.

براغ: عمّقت تشيكيا علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، من خلال توقيعها معها على اتفاقية جديدة، تقضي بتأسيس صندوق مالي مشترك لدعم الأبحاث الصناعية المشتركة بين الشركات ومعاهد الأبحاث التشيكية الإسرائيلية.

وأعلن رئيس الحكومة التشيكية يان فيشير أنه سيتم وضع 600 مليون كورون، أي نحو 33.3 مليون دولار، من قبل الطرفين، في ميزانية الصندوق، على أن يتم توظيفها خلال سبعة أعوام، وذلك بدءًا من العام المقبل. وأشار إلى أن الطرفين يلتزمان في الاتفاقية بدعم التعاون في مجالات الأبحاث والتطوير، وذلك بهدف نقل نتائج الأبحاث إلى الواقع، معتبرًا أن إسرائيل "هي الشريك الاقتصادي والتجاري الأكثر تقديرًا من قبل تشيكيا في منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن إسرائيل تركّز بشكل مكثّف على دعم فروع التقنيات العالية، وأنه نتيجة لهذه السياسة تم التوصل إلى هذه الاتفاقية، معتبرًا أن الفروع الأكثر أفقًا في التعاون بين البلدين، ستكون في مجال برامج الكومبيوتر والتكنولوجيا البيئية وتكنولوجيا المعلومات ومجالات أخرى.

إلى ذلك، أوضح نائب وزير الخارجية التشيكي توماش بويار أن الاتفاقية ستدعم حصرًا مشاريع الأبحاث، التي سيكون بالإمكان نقل نتائجها إلى الواقع، ولذلك رأى أنه من الضروري على الباحثين أن تكون لهم تصورات عامة منذ البداية حول كيفية تطبيق نتائج أبحاثهم. أما السفير الإسرائيلي في براغ ياكوف ليفي فقد أعلن أن إسرائيل لديها شبكة واسعة من الاتفاقيات المماثلة في العالم، وأن هذه الاتفاقية يمكن لها أن تفتح الباب أمام الشركات التشيكية للوصول إلى شركاء إسرائيل في أجزاء أخرى من العالم، معربًا عن أمله بأن تساعد الشركات التشيكية إسرائيل أيضًا في الوصول إلى أسواق الدول الثالثة.

وستقوم وزارة التعليم والشباب والرياضة، وفق ما أعلنته الوزيرة ميروسلافا كوبيتسوفا، بتغطية النفقات المادية لهذه المشاريع عن الطرف التشيكي. أما الإشراف العملي على تنفيذ المشاريع، فسيكون من اختصاص وكالة الاستثمارات التشيكية، في حين ستتولى لجنة مستقلة عن الطرف التشيكي وأخرى عن الطرف الإسرائيلي تقويم الأفكار والمشاريع التي سيتقدم بها الأفراد أو معاهد الأبحاث أو الشركات.

وكان ممثلو الطرفين قد وقّعوا في براغ في 30 آذار/ مارس الماضي، بحضور الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس ونظيره الإسرائيلي شيمون بيريز، على اتفاقية لدعم المشاريع المشتركة، وعلى أساسها تم التوصل لاحقًا إلى هذه الاتفاقية. أما البداية العملية الأولى لهذه الاتفاقية فقد تمت بلورتها في آذار /مارس من عام 2008، أثناء محادثات رئيس الحكومة التشيكية السابق ميريك توبولانيك في إسرائيل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك إيهود أولمرت.