المركزي الأردني يخفض الفائدة لتوقعات بتراجع التضخم

عمان: قال البنك المركزي الاردني يوم الجمعة ان قراره خفض اسعار الفائدة بواقع 50 نقطة اساس للمرة الرابعة منذ نهاية العام الماضي جاء نتيجة توقعات باستقرار اسعار الفائدة العالمية في المدى المتوسط.

وقال البنك في بيان "يأتي هذا الاجراء في ظل معدلات التضخم السالبة محليا والتوقعات المستقبلية لاستقرار أسعار الفائدة العالمية على مستوياتها الحالية المتدنية في المدى المتوسط."

وكان البنك قد أعلن يوم الخميس انه سيخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من 20 ديسمبر كانون الاول في أول تحرك منذ أبريل نيسان الماضي وذلك لدفع البنوك لتقدم قروضا أرخص مما يحفز النمو في ظل الازمة المالية.

وسيخفض هذا الاجراء سعر اعادة الخصم الى 4.75 بالمئة وسعر اتفاقيات اعادة الشراء الى 4.5 بالمئة سنويا. كما جرى تخفيض سعر فائدة أموال لليلة التي تحصل عليها البنوك على السيولة الفائضة الى 2.5 بالمئة.

وأبلغت مصادر من البنك رويترز ان لجنة السوق المفتوحة اخذت في اعتبارها خلال اجتماعها يوم الخميس التوقعات المنتشرة على نطاق واسع بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي سيبقي على سعر الفائدة قرب الصفر حتى أواخر العام المقبل في ظل الشكوك المحيطة بقوة وتيرة الانتعاش الاقتصادي وانخفاض التضخم.

ومن أهم أهداف السياسة النقدية في الاردن هو الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار وهي سياسة تقول السلطات انها تخدم الاقتصاد الوطني بشكل جيد.

وكان البنك المركزي الاردني يبقي عادة على أسعار فائدة مرتفعة للحفاظ على جاذبية الاصول المقومة بالدينار ولتجنب تحول تلك الاصول بشكل متزايد الى أصول مقومة بالدولار.

وعادة ما يبقي على فارق يبلغ حوالي أربعة بالمئة على الاقل بين الدينار والدولار لمنع هروب رأس المال.

ويقول مصرفيون ان سعر الفائدة على ودائع الدينار يبلغ أربعة بالمئة مقارنة مع أقل من واحد بالمئة للودائع بالدولار.

وخفض البنك المركزي الاردني سعر الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة اساس منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي مع دخول الاقتصاد فترة ركود وهبوط التضخم من ارتفاعات قياسية.

ويقول مصرفيون ان الاردن من بين الدول الاكثر تضررا في الشرق الاوسط بالازمة المالية العالمية في ظل انخفاض كبير في تحويلات العاملين بالخارج وتأثر الاستثمارات الاجنبية من مستثمرين خليجيين بالاضطرابات في الاسواق الغربية وتراجع حاد لعائدات النفط.

ويقول مسؤولون ان الاقتصاد قد يتباطأ في 2009 الى نحو نصف مستويات السنوات السابقة والتي بلغت ستة بالمئة في المتوسط.

وكان أمية طوقان محافظ البنك المركزي قال في الفترة الاخيرة ان انكماش الاقتصاد لا يدعو للقلق اذ تحول التضخم الى معدلات سالبة في الشهور الاخيرة من مستوى قياسي بلغ 14 بالمئة العام الماضي وذلك بفضل تراجع اسعار النفط والسلع.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم بين واحد واثنين بالمئة هذا العام.

وتقول السلطات النقدية التي يقلقها أن يؤدي شح السيولة بعد أن قدمت البنوك ائتمانات زائدة في السنوات الاخيرة الى خنق الاقتصاد أن التخفيضات الاحدث قد تكون حافزا رئيسيا للنمو.

(الدولار يساوي 0.709 دينار أردني)