المالكي يؤكد لرجال الأعمال اليابانيين حماية استثماراتهم

أكد رئيس الوزراء العراقي لرجال الأعمال اليابانيين حماية استثماراتهم في العراق بثلاثة ضمانات، داعياً الشركات اليابانية إلى توسيع زخم دورها في عمليات البناء في العراق.

أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لرجال الأعمال اليابانيين حماية استثماراتهم في العراق بثلاثة ضمانات، داعياً الشركات اليابانية إلى توسيع زخم دورها في عمليات البناء في العراق، وأكد اهمية انفتاح الشركات اليابانية على العراق، ودخولها إلى حلبة المنافسة الاستثمارية بقوة واندفاع، لما سيكون له من آثار إيجابية على التجربة الاقتصادية العراقية.

وقال المالكي في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني في بغداد اليوم إن بلاده تنظر بارتياح كبير واهتمام بالغ لمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات اليابانية في الملتقى العراقي - الياباني، وتعدّ ذلك رسالة مشجعة إلى جميع المستثمرين في العالم بأن الطريق باتت سالكة، سياسياً وقانونياً وأمنياً واقتصادياً للعمل والاستثمار في العراق.

وأضاف مخاطباً المستثمرين اليابانيين "إن حضوركم في بغداد، وفي هذا الوقت بالذا ، يمثل رسالة بالغة الأهمية للإرهابيين الذين كانوا ولايزالون يحاولون إعاقة عملية إعادة البناء والإعمار، من خلال التفجيرات الإجرامية التي تهدف بين أمور كثيرة إلى تخويف الشركات الأجنبية ومنعها من دخول السوق العراقية، لكن الثقة العالية التي أصبح يحظى بها العراق لدى المجتمع الدولي والشركات العالمية، وآخرها ماحدث في جولة التراخيص الثانية لعقود النفط التي نفذت في الحادي عشر من الشهر الجاري، قد خيبت آمالهم وأحبطت مخططاتهم الشريرة".

وأشار إلى أن هذا الملتقى الاستثماري يمثل خطوة جديدة، تؤشر على مدى التطور المتنامي في العلاقات بين العراق واليابان، هذه العلاقات التي كانت متميزة، وتوثقت في مرحلة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري، من خلال خطوات ومبادرات في غاية الأهمية قامت بها اليابان، التي سيبقى العراقيون يتذكرونها، حين أرسلت قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى محافظة المثنى، وأطفأت ثمانين بالمائة من الديون التي كانت بذمة العراق، وقدمت قروضاً ميسرة بلغت ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار ومنحة مالية وتدريب الكوادر الفنية العراقية.

وقال "نعتقد جازمين إن هذا الملتقى الاستثماري سيضع العلاقات العراقية - اليابانية في مرحلة جديدة، سيشكل علامة فارقة في مؤتمرات الاستثمار التي عقدناها حتى الآن، باعتباره الأول الذي يجمع هذا العدد الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات اليابانية، كما إنه الأول الذي يعقد في بغداد، وليس في أي عاصمة أخرى من عواصم العالم". وأوضح أن العراق يواجه اليوم "تركتين ثقيلتين، الأولى تركة النظام الدكتاتوري الذي كان يحكم البلاد، وفق النظرية الشمولية المركزية الصارمة التي كانت تتحكم بكل شيء في التخطيط والتنفيذ، بما ساهم في تهميش وعزل القطاع الخاص، إلى جانب تسخير كل الموارد البشرية والطبيعية للماكنة الحربية، ما أدى إلى حدوث إهمال متعمد وشديد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والإسكان والزراعة والكهرباء والبيئة.

أما التركة الثقيلة الثانية، التي ضاعفت من الآثار الكارثية لما ورثناه من النظام السابق، فهي تلك التي حصدناها من الإرهابيين والخارجين عن القانون وعصابات الجريمة، هؤلاء الذين استكملوا حلقات الدمار التي لحقت بالبنى التحتية في مؤسسات الدولة المهمة، وبشكل خاص الخدمية منها على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظام الدكتاتوري.

وأضاف أنه على الرغم من أن مواجهة التحديات الأمنية كانت على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية منذ تشكيلها في عام ألفين وستة "إلا أننا كنا عازمين على إصلاح الاقتصاد الوطني وتحريره من القيود ودعم القطاع الخاص والانتقال المدروس والتدريجي من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق". وقال إنه "وفي ظل رؤيتنا وجهودنا المتواصلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، حققنا نجاحات وإنجازات كبيرة خلال فترة زمنية قياسية، فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ألف وثمانمائة دولار في عام ألفين وستة إلى أربعة آلاف دولار في عام ألفين وتسعة، حسب ما أيّدته تقديرات صندوق النقد الدولي، التي أكدت أن الاقتصاد العراقي مرشّح للنمو بأكثر من 7 % في عام ألفين وتسعة، مع إمكانية استمرار هذا النمو خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأوضح أن هذا النمو السريع الذي يفوق معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يبلغ نحو 3.9 يتم في ظل حالة التباطؤ التي تشهدها معدلات النمو في اقتصاديات العالم.

وقال إن تأسيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار والتعديلات المهمة التي أجرتها االحكومة على قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، يعكس حرصنا الأكيد وإرادتنا القوية على تنشيط الاقتصاد الوطني، وفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للمساهمة في عملية البناء والإعمار، وبما يوفر فرص عمل كبيرة للمواطنيين وينمي الكفاءات العراقية في المجالات المختلفة.

وشدد على أن قانون الاستثمار يقدم ضمانات كافية ومزايا مشجعة وحوافز وإعفاءات من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات، كما يضمن حرية انتقال الأموال والأرباح من العراق، ويعطي للمستثمرين الحق في توظيف العمالة الأجنبية وعدم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري. وقال إن هذا القانون يسمح للمستثمر غير العراقي بتملك الأراضي لأغراض مشاريع الإسكان، وهو القطاع الذي تتوافر فيه فرصة لبناء أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب شمول مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص أو المختلط بتسهيلات وضمانات قانون الاستثمار، وتضمن التعديل حصر وجرد الأراضي المهيئة للاستثمار، ووضعها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار لتخصيصها للمشاريع الاستثمارية، ومن بين المزايا الأخرى لهذا القانون، منح هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة باقليم الشخصية المعنوية.

وشدد بالقول "إن الاستثمارات في العراق مضمونة ومحمية بثلاثة أشكال من الضمانات، وأول هذه الضمانات، هي تلك التي نص عليها قانون الاستثمار رقم ثلاثة عشر لعام ألفين وستة، والضمانة الثانية، التي كفلتها اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( اتفاقية الميكا) التي وقّع عليها العراق عام ألفين وسبعة، وصادق عليها مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم تسعة وعشرين لسنة ألفين وسبعة.

أما الضمانة الثالثة، فهي الاتفاقيات الثنائية لضمان وحماية وتشجيع الاستثمارات. وأضاف "إنما أهم من كل هذه الضمانات التي نعتقد أنها كافية، هي أن العراق اليوم دولة ديمقراطية، يحكمها الدستور والقانون، ويسودها الأمن والاستقرار، إلى جانب البيئة التشريعية الضامنة، وتوفر فرصاً استثمارية هائلة في كل القطاعات وكل محافظات العراق".

وأضاف المالكي قائلاً "إن الشعب العراقي ينظر بإعجاب كبير إلى تجربتكم الرائدة في معالجة الآثار المدمرة للحرب العالمية الثانية التي عانتها اليابان، ويتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة في التخلص من آثار حروب ومغامرات النظام السابق في عملية البناء والإعمار. واعتبر أن "تماثل المعاناة في بلدينا، مع وجود الخبرة والسمعة المرموقة عالمياً للشركات اليابانية، إلى جانب الإمكانيات البشرية والطبيعية الهائلة في العراق، تؤشر على مدى أهمية انفتاح الشركات اليابانية على العراق ودخولها إلى حلبة المنافسة الاستثمارية بهذه القوة والاندفاعة التي ستكون لها آثار إيجابية على التجربة الاقتصادية العراقية، التي سنعمل بكل جد وقوة لأن تكون رائدة في المنطقة والعالم، كما هي تجربتنا في مكافحة الإرهاب والتطرف".

وعلى الصعيد نفسه، تلقى المالكي اليوم رسالة من رئيس الحكومة اليابانية يوميو هاتوياما، سلمها له وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كوشي تاكاماشا، الذي شارك في الملتقى الاقتصادي الياباني العراقي، المنعقد في بغداد، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين، وتأكيد دعم اليابان للحكومة العراقية.

وأكد المالكي خلال اللقاء على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وأهمية تعزيزها، مشيداً بمواقف اليابان الداعم للعملية السياسية ومشاركتها في حملة إعمار العراق وتطوير الاقتصاد العراقي. ودعا الشركات اليابانية إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع البناء والإعمار، بسبب الحاجة الملحة، كما أشاد بالحضور الكبير للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات اليابانية في الملتقى الاقتصادي.