توقع انتعاش اقتصادي في البحرين العام 2010

وقع تقرير أن ينتعش الاقتصاد قليلا في مملكة البحرين العام 2010، ليبلغ 1.3 في المئة، بعد سنوات من نمو متواصل بلغ نحو 7 في المئة، إثر انكماشه نحو واحد في المئة في 2009، ويرجع ذلك إلى أن البحرين لم تتضرر بشدة من الأزمة الاقتصادية العالمية مثل بقية دول المنطقة. وبيَّن "تقرير البنية التحتية للبحرين 2010" أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.5 في المئة و7.8 في المئة بين الأعوام 2005 إلى 2007، ولكن يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي "ويعتقد أنه انكمش نحو واحد في المئة في 2009، وسينتعش قليلا ليصل إلى 1.3 في المئة في 2010".

المنامة: أوضح التقرير "لكن نبقى حذرين في توقعاتنا بشأن الإنشاءات. نقدِّر أن معدل النمو الحقيقي في قطاع البناء سينخفض إلى 4.64 في المئة في العام 2009، وسيعود النمو الهامشي في العام 2010، قبل أن يسترد عافيته ويصل إلى نحو 4 في المئة في العام 2012".وأضاف. "ومع ذلك، هذا هو أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة، إذ إنه بين 2005 - 2007 فإن النمو الحقيقي في قطاع البناء والتشييد بلغ في المتوسط 21,7 في المئة سنويا، في حين سيكون على النقيض من ذلك في الأعوام من 2010 إلى 2014؛ إذ من المتوقع أن يصل النمو إلى 3,5 في المئة في السنة".

ووفقا لتقرير صدر في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2009، فإن المقاولين البحرينيين اضطروا إلى تخفيض عدد العمال. وأدعى رئيس مجموعة ناس، وهي أكبر شركة مقاولات في البحرين، سمير ناس، أن كامل قطاع البناء اضطر إلى التقليص بسبب اقتراب اكتمال العديد من المشروعات، وقلة المشاريع الجديدة.ولتسليط الضوء على ذلك، فقد هبطت أسعار الأسمنت بنسبة وصلت إلى 30 في المئة "ويقال إن العديد من الشركات الكبرى الأخرى العاملة في البحرين في قطاع البناء والتشييد تبحث تعليق عمليات التعاقد على نطاق واسع".

ولكن التقرير ذكر "ومع ذلك، هناك أمل في أن بعض مشاريع البنية التحتية التي تمولها الحكومة، وعدد من مشروعات تطوير المساكن منخفضة الكلفة يمكن أن تنشط القطاع في العام 2010".وأوضح التقرير أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، باع ملاك محطة الدور للطاقة وتحلية المياه حصة تبلغ 30 في المئة في المشروع، والحصول على تمويل بمبلغ 1.6 مليار دولار في واحدة من أكبر عمليات التمويل في منطقة الخليج في العام 2009، وأن "هذه الإنجازات جديرة بالملاحظة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، الذي أجبر غيرها من الشركات إما للتأجيل أو التخلي عن عمليات التمويل".

وقد شارك في تقديم التمويل نحو 20 مصرفا ومؤسسة مالية تقليدية وإسلامية، من ضمنها بنك الاستيراد والتصدير الأميركي الذي ساهم بنحو 230 مليون دولار من مجموع القرض البالغ 1.6 مليار دولار قدمته هذه المصارف. كما تساهم الشركة الكورية لتأمين الصادرات بتوفير تغطية تأمين مخاطر تجارية وسياسية لجزء من التمويل.وكانت البحرين قد وقعت العقود القانونية الخاصة بمشروع محطة الدُّور في العام 2008 مع ممثلين عن المجموعة التي فازت بالعطاء لتنفيذ المشروع وهي جي دي إف سويز ومؤسسة الخليج للاستثمار والجهات الاستشارية للمشروع بي إن بي باريبا وموت ماكدونالد وفريشفيلدز بروكوس ديرينغر.

وسيقام المشروع طبقا لنموذج إنشاء وتملك وتشغيل (BOO)؛ إذ من المتوقع أن يغطي جانبا كبيرا من الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والمياه في هذه المملكة الصغيرة التي تشهد قفزة كبيرة في البنية التحتية والإنشاءات.والمشروع سيكون الأول من حيث حجمه في دول الخليج العربية الذي سيتم تنفيذه وسط أزمة السيولة وانعدام الثقة. وتأخر بدء المشروع قليلا بسبب تأخر جمع الأموال اللازمة له بعد تفجر الأزمة المالية العالمية.

كما تعتزم مملكة البحرين كذلك توسيع مطارها الدولي، بما في ذلك تشييد محطتين بكلفة تبلغ نحو 1,8 مليار دولار خلال 30 عاما المقبلة لكي يتسع المطار إلى 27 مليون مسافر في السنة.وأفاد التقرير، أن المحطة الثانية (Terminal 2)، التي يمكنها استقبال 5 ملايين مسافر، سنويا، سيتم تدشينها في العام 2012. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إزالة المحطة الحالية في العام 2014، وإقامة مطار متطور محلها.