البحرين تحتل المركز 13 عالمياً في مجال الحرية الاقتصادية

المنامة:احتلت البحرين المركز الثالث عشر عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية، كما وأعتبرت الدولة الأولى من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشين" وصحيفة "وول ستريت جورنال". وكانت البحرين الدولة الوحيدة بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تم تصنيفها بين قائمة الدول العشرين الأولى على صعيد حرية الاقتصاد في العالم، كما احتلت المركز الأول بين دول الخليج العربي لمدة 16 عاماً متوالياً، منذ اطلاق مؤشر الحرية الاقتصادية عام 1995. كما وأشار التقرير المرافق للمؤشر إلى أهمية منطقة الخليج العربي المركزية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ويظهر احتلال البحرين للموقع الثالث عشر على مستوى العالم في مجال حرية الاقتصاد تحسناً كبيراً بالنسبة للسنة الماضية حين كانت تحتل الموقع السادس عشر. وذلك من خلال تحسن موقعها في العديد من المجالات التي يدرسها المؤشر مثل حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية العمالة وخلوها من الفساد.

وتضمن التقرير الذي ينشر بالترافق مع المؤشر النقاط التالية:

middot; "اصبحت البحرين من خلال الاصلاحات الاقتصادية والانفتاح على التجارة العالمية مركزاً مالياً لمنطقة الشرق الأوسط، ورائداً اقليمياً في مجال الحرية الاقتصادية."

middot; "تتخذ العديد من الشركات متعددة الجنسيات من البحرين مركزاً لأعمالها في المنطقة. وتتميز البحرين ببنية تحتية حديثة في مجالي الاتصالات والنقل، وحزمة من القوانين الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها وانفتاحاً على الثقافات العالمية."

middot; "تعد البحرين من أقل دول المنطقة اعتماداً على النفط، كما وتمتلك نظاماً ضريبياًَ منافساً، وقطاعاً مالياً متميزاً وعريقاً يسهل انتقال رأس المال والاستثمارات الأجنبية."

middot; "لم تعاني البحرين من نقص كبير في السيولة، كما وساعها رسوخ القطاع المالي في تقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية على اقتصادها الوطني."

middot; "تتميز البحرين بنظام قضائي متميز، كما ويمكن للشركات الأجنبية فض منازعاتها بشكل مرض لجميع الأطراف في المحاكم المحلية."

وقد شمل مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010 ما وصل إلى 179 دولة عبر 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية وهي: حرية الأعمال، والحرية التجارية، ، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية، وحقوق الملكية، والتحرر من الفساد وحرية العمالة. وتم بعد ذلك احتساب متوسط النقاط العام. وتمكنت البحرين من خلال متوسط نقاطها العام على المؤشر، والذي بلغ 76.3، من احتلال موقع متميز بين الدول العشرين الأولى في حرية الاقتصاد، إلى جانب سويسرا في المركز السادس، والولايات المتحدة في المركز الثامن والمملكة المتحدة في المركز الحادي عشر. وسبقت اليابان في المركز التاسع عشروالمانيا في المركز الثالث والعشرين وفرنسا في المركز الرابع والستين.

ويؤكد التحليل السنوي الذي يصاحب اصدار المؤشر على الفوائد الملموسة للعيش في مجتمعات أكثر حرية. حيث ترتبط المستويات العالية من الحرية الاقتصادية مع مستويات أعلى من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي مع تحسن موقع الدولة على مؤشر الحرية الاقتصادية.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين (بالأسعار الثابتة) بمعدل 81% خلال السنوات العشر الممتدة من 1998 و2008، وذلك مع تحقيق معدل أعلى من المعدل العالمي على مؤشر الحرية الاقتصادية والذي يبلغ 59.4. وكان الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدر بمبلغ 6943.6 مليون دولار في العام 1998، شهد نمواً سريعاً ليصل إلى 12555.1 مليون دولار أمريكي في العام 2008. وجاء هذا النمو الكبير نتيجة لمشروع الاصلاح الاقتصادي الذي أطلقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والذي ركز على الالتزام بالعمالة البحرينية، وتنوع النشاط الاقتصادي والشفافية.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "يعمل مجلس التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين لتحقيق التغيير الذي يسهم في جعل اقتصاد البحرين من أكثر الاقتصادات تحرراً على المستوى العالمي، مما سيمكن شركاتنا ومواطنينا ومجتمعنا من النهوض والتقدم. ونفخر بانعكاس انجازاتنا من خلال اعتراف المؤسسات العالمية المحترمة مثل مؤسسة "هيريتاج" و"ووال ستريت جورنال" بهذه الانجازات. كما ويدل أثر التقدم في مجال الحرية الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو أكبر على حقيقة أن الاصلاحات التي قادها المجلس والقوانين الأخرى التي تم وضعها في المملكة ساعدت بشكل كبير في تقدم القطاعين العام والخاص."