الإمارات تلمح إلى مزيد من الدعم لمجموعة دبي العالمية

دبي: بعد اسبوع على توفير 10 مليارات دولار لتمكين دبي العالمية ، التي تديرها حكومة الامارة ، من سداد ديونها الآنية دعا وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الى "تدارس" المزيد من الدعم الذي يمكن ان تقدمه الحكومة الاتحادية.

وكانت شركة "نخيل" العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية انشأت جزر النخيل وهي ارخبيل قبالة الساحل سُمي "العالم" ، ونفذت سلسلة من المشاريع العقارية الأخرى لكنها تواجه الآن مشاكل نقدية حادة. وتُقدر ديون دبي العالمية بستة وعشرين مليار دولار من الديون التي يُراد أن تُعاد هيكلتها. وبدأت بالفعل اجتماعات لهذا الغرض بمشاركة مسؤولين اتحاديين وممثلين عن دبي العالمية مع مقرضين بينهم مصارف بريطانية.

كما تملك المجموعة شركات مثل دي بي وورلد لادارة الموانئ ، يُقال انها تواجه متاعب وانها ليست مشمولة بإعادة الهيكلة.طلبت دبي العالمية تأجيل الأقساط المستحقة عليها حتى ايار/مايو القادم على أقل تقدير ، ويُفترض بالاجتماع مع نحو 100 مقرض ان يتفق على شروط مثل هذا التأجيل.

ولكن تقارير الصحف المحلية في الامارات تقول ان من المستبعد ان تُطرح مقترحات ملموسة في هذا الوقت. وكان مسؤولان كبيران من حكومة دبي زارا لندن وواشنطن الاسبوع الماضي لبحث مشاكل الامارة المالية ، ورغم الاشارة الى اطفاء جميع الديون القائمة بوصفه احد الحلول الممكنة فان تفاصيل محدَّدة لم تتوفر في هذا الشأن. ويصح الشيء نفسه على طبيعة النجدة التي يُقال ان ابو ظبي ، الامارة الأغنى في الاتحاد ، وافقت على تقديمها لكنها لم تحدد الجهة الظبيانية التي ستتقدم بالمال. وكانت الحكومة الاتحادية منحت قرضا قيمته 10 مليارات دولار من البنك المركزي.

ويقال ان لأربعة مصارف بريطانية هي ايج اس بي سي ولويدز ورويال بنك اوف اسكتلند وستاندرد تشارترد ، ديونا على دبي العالمية تبلغ 5 مليارات دولار.ولاحظت صحيفة الديلي تلغراف ان مسؤولين حكوميين من دبي والسلطات الاتحادية على السواء قاموا بمحاولات ، لم تكن دائما ناجحة ، هدفها ان يبينوا انهم يأخذون مشاكل دبي العالمية على محمل الجد فضلا عن طمأنة المستثمرين في الاقتصاد عموما ، بحسب الديلي تلغراف. ونوهت الصحيفة بتصريحات المنصوري الذي قال ان كل قضية يتعين ان تُدرس وتُقوَّم كما ينبغي وعلى هذا الأساس ستُقدم الحلول على المستوى الاتحادي أو المستوى المحلي. واضاف ان اقتصاد الامارات اقتصاد واحد والقضايا ليست منفصلة عن بعضها بعضا.

واكد وزير الاقتصاد الاماراتي ان مشاكل دبي مع ديونها ـ تقدر ديون الامارة تقديرات تتفاوت من 80 مليار دولار الى مرة ونصف هذا الرقم وحتى مرتين ـ ليست كبيرة في سياق الاقتصاد الكلي لدولة الامارات العربية المتحدة كما في بلدان أخرى. وقال في تصريح للصحفيين ان هذه المشاكل لا تنعكس انعكاسا كبيرا في الواقع على اقتصاد الامارات العربية بصفة عامة.