أوبك تبقي حصص الإنتاج على حالها

لواندا: أعلن وزير المناجم والنفط الجزائري شكيب خليل أن منظمة الدول المصدرة للنفط قررت خلال اجتماعها في أنغولا الثلاثاء إبقاء مستويات الإنتاج على حالها، وهو قرار كان متوقعاً.

وقال خليل، في ختام اجتماع استثنائي لأوبك في العاصمة الأنغولية لواندا، إن وزراء الكارتيل قرروا "الإبقاء" على الهدف العام للإنتاج، الذي حدد مطلع كانون الثاني/يناير بـ24.8 ملايين برميل يومياً.

ولم يثر هذا القرار أي مفاجأة لكون الوزراء سبق لهم وأن أكدوا وجود إجماع في ما بينهم حول هذه المسألة. وفي لواندا، أعربت كل الدول الأعضاء في أوبك عن رضاها عن السعر الحالي لبرميل النفط، والذي يتراوح حول 75 دولاراً.

وشهدت منظمة الدول المصدرة للنفط، التي تضخ نحو 50 % من صادرات الخام في العالم ارتفاعاً في أسعار النفط لنحو المثلين منذ بداية العام، بعدما خفضت إنتاجها، عندما أضر الركود العالمي بالطلب على النفط.

وأوبك راضية عن مستويات الأسعار، التي بلغت اليوم 73.40 دولار لبرميل الخام الأميركي. وتراوحت الأسعار خلال الشهر الماضي في نطاق بين 70 و80 دولاراً، وهو النطاق الذي يقول كثيرون في أوبك إنهم يفضلونه.

وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي "عند سعر بين 70 و80 دولاراً، يشعر الجميع بالرضا. والسعر الحالي جيد للمستهلكين والمنتجين والمستثمرين". وأوضحت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في أوبك، أنها لا تريد المخاطرة بخروج أسعار النفط عن السيطرة، خشية عرقلة الانتعاش الهش في نمو الاقتصاد العالمي.

لكن النعيمي ووزراء عدة آخرين عبّروا عن قلقهم من تراجع الالتزام بحصص الإنتاج، الأمر الذي رفع المخزونات في الدول الصناعية المستهلكة إلى 60 يوماً من الطلب. وقال النعيمي عن الالتزام "نتوقع المزيد".

وبينما تلتزم السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة بالكامل تقريباً بخفض الإنتاج، لم تقدم أنغولا ونيجيريا وإيران مساهمة تذكر في هذا الصدد.

ويرى بعض المحللين في السوق أن أوبك قد تحتاج للاقتراب من مستويات الإنتاج المستهدفة، إن أرادت إبقاء الأسعار فوق 70 دولاراً للبرميل خلال عام 2010. ويعتقد إدوارد مير من ام.اف غلوبال "أن اتجاه الأسعار في ما بعد سيكون نزولياً". وتابع "على أقل تقدير سيشعر المشاركون (في السوق) بالقلق من استمرار رفض أوبك تقييد حصص التصدير. وفي الحقيقة، وفي ضوء تراجع العوامل الأساسية للطاقة، فإن المنظمة محظوظة لعدم هبوط الأسعار عما هي عليه بالفعل".

وسيقود التزام أكبر بخفض قررته أوبك للإنتاج بواقع 4.2 مليون برميل يومياً طوال العام الجاري إلى خفض المخزونات إلى مستويات أكثر قبولاً بالنسبة إلى المنتجين. وبلغ الالتزام ذروته في فبراير/ شباط عند 80 % تقريباً، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى 60 %، وهو ما أضاف قرابة 800 ألف برميل يومياً، أو 3 %، إلى إمدادات أوبك خلال الأشهر التسعة الماضية.

وذكر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أنه يمكن للمنظمة التخلص من المخزونات الزائدة، عن طريق الالتزام بالمستويات المتفق عليها. وأردف "إذا ما ألزم الأعضاء أنفسهم بمستويات الإنتاج المتفق عليها، فسيقلل هذا أكثر من مليون برميل يومياً من السوق. وليس هناك حاجة لتعديل الاتفاق، كل ما نحتاجه هو الالتزام به".

وقال نيل اكتنسون من كيه.بي.سي لخدمات السوق على هامش الاجتماع في لواندا "في ضوء توقعات السوق بشأن الطلب التي لا تزال ضعيفة للغاية، فقد تتعرض (دول أوبك) إلى ضغوط في الجزء الأول من العام المقبل لعمل شيء".