المغرب يتجه نحو خفض أسعار المواد الاستهلاكية والأدوية

تتجه الحكومة في المغرب، في السنة المقبلة، إلى تخفيض أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، بعد أن كانت، خلال السنة الجارية، قفزت إلى مستويات قياسية.

الدار البيضاء: أفادت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء سيطال حتى الأدوية، التي كشف تقرير لأعضاء المهمة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أثمنتها الأصلية أعلى من مثيلاتها في دول أخرى (من 30 إلى 189 في المائة مقارنة مع تونس، ومن 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا).وبدأت معالم السير في هذا الاتجاه، تتضح في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار أن أثمان غالبية المواد الإستهلاكية شهدت انخفاضا، خلال شهر تشرين الثاني (نونبر) المنصرم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضي، معللة ذلك بكون العرض فاق الطلب بالنسبة للعديدة من المواد الغذائية.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الإقتصادية والعامة، صدر في أعقاب الاجتماع الشهري للجنة عقدته، أخيرا، لدراسة وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية ومراقبة الأسعار بمختلف جهات وأقاليم المملكة، إلى أن متوسط السعر الوطني للقمح اللين انخفض بـ 20 في المئة بحيث انتقل من 375 درهم للقنطار إلى 300 درهم، فيما انخفض سعر دقيق القمح الصلب بـ 23 في المئة، منتقلا من 7.80 درهم للكيلوغرام الواحد إلى 6 دراهم.كما أوضحت اللجنة أن سعر البطاطس تراجع بحوالي 10 في المائة والطماطم بـ 31 في المئة ليستقر بذلك سعرهما في حدود ثلاث دراهم للكيلوغرام الواحد، مضيفة أن أسعار الدجاج والأسماك سجلت هي الأخرى تراجعا تتراوح نسبته بين 4 و11 في المائة.
وقال محمد غفري، المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، "إذا اعتمدت الحكومة هذا الإجراء فسيكون مرحبا به"، مضيفا "أتمنى أن يكون وعد الحكومة صادق، فالظروف مواتية حاليا لتخفيض الأسعار، خاصة أن المغرب سجل موسم فلاحي جيد".

وأكد محمد غفري، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المملكة متأخرة في اتخاذ هذا الإجراء لأن هناك مجموعة من المؤشرات التي تستدعي خفض الأثمان"، مبرزا أن "وعود الحكومة تبقى وعدا، ونتمنى أن تتحقق".وأوضح المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية أن "أسباب ارتفاع الأسعار غير موجودة"، مؤكدا على ضرورة "خفض أسعار الأدوية والمواد الاستهلاكية، بما يضمن العيش الكريم للمواطنين".من جهته، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3.25 في المئة في سياق يتسم بـ "باتجاه المخاطر نحو الانخفاض, وبتلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار".وسجلت أسعار البذور المختارة والأسمدة الفلاحية في بداية الموسم الزراعي الحالي بجهة طنجة (شمال المغرب) (محافظتي طنجة أصيلة، والفحص أنجرة) انخفاضا مهما مقارنة مع السنة الماضية.وأشار تقرير للمديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة إلى أن هذا الانخفاض تراوح بين 37.6 و38.6 في المئة بالنسبة للقمح الصلب، و17.9 و18.7في المئة بالنسبة للقمح الطري، و44.2 و45.9 بالنسبة للشعير.
وبخصوص أسعار الأسمدة، أفاد التقرير ذاته بأن سعر الأسمدة بنقط البيع الموزعة على تراب جهة طنجة سجل تراجعا، مقارنة مع بداية الموسم الفلاحي الماضي، تراوح بين 4.6 في المئة و46 في المائة بحسب مكونات الأسمدة.