فياض: أوروبا على رأس قائمة الدول المانحة للسلطة الفلسطينية لـ 2009

رام الله (الضفة الغربية): قال سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي قدمت مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني خلال عام 2009 بقيمة 495 مليون يورو.

وأوضح فياض، بعد توقيعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية كريستيان برغر في رام الله على منحة جديدة من الاتحاد الأوروبي، أن "الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للتو مع ممثل الاتحاد الأوروبي هي ثلاث اتفاقيات مجموعها 50.5 مليون يورو".

ولفت فياض إلى أن هذه الاتفاقيات تغطي ثلاث مجالات، الأولى قيمتها 22 مليون يورو للإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة من خلال توفير الدعم لمنشأت القطاع الخاص التي تضررت بوجه خاص بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والثانية 18 مليون يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية، والثالثة 10.5 مليون يورو. وهذا بند مخصص للحكم المحلي والتنمية المجتمعية.

وتابع أن "هذه المساعدات التي تم التوقيع على جزء منها اليوم، إضافة إلى مساعدات أخرى سيتم استكمالها مع الأونروا تشكّل الآن مجمل الاستحقاقات المالية التي التزم بها الاتحاد الأوروبي في تمويل السلطة الفلسطينية، لمساعدة الشعب الفلسطيني في العام 2009، والتي بلغ مجموعها 351 مليون يورو". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم خلال الأيام المقبلة بتوقيع اتفاقية مع الأونروا، يقدم لها خلالها عشرة ملايين يورو.

وقال فياض إن هذا المبلغ يضاف إليه "المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني كمساعدات إنسانية ومساعدات أخرى، من خلال مؤسسات المجتمع المحلي بقيمة 143.5 مليون يورو في عام 2009، فقط وبالتالي يكون إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي من مساعدات للشعب الفلسطيني خلال 2009 وحده 495 مليون يورو".

وأضاف "أن مجموع ما قدمه الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2009 يبلغ 3.4 مليار يورو، والتي استخدم قسم كبير منها خلال السنوات الأخيرة لتغطية العجز في موازنة السلطة الفلسطينية".

من جهته، أكد برغر، خلال التوقيع على الاتفاقية، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للسلطة الفلسطينية، وللخطة التي أعلنها رئيس الوزراء فياض لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال سنتين. وشدد على أن الاتحاد يرغب بعودة الحياة الطبيعية لقطاع غزة، وإنهاء معاناة المواطنين، وأنه يعمل على المساعدة في ذلك، من خلال الدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية، التي يقدمها عبر الأنروا وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها من البرامج التي يعمل من خلالها على إيصال المساعدات لقطاع غزة.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير في تغطية نفقاتها ودفع رواتب موظفيها على مساعدات الدول المانحة. وأدى وقف هذه المساعدات في العامين 2006 و2007، بعد تسلم حماس للسلطة في الضفة الغربية، على عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، قبل أن تعود الدول المانحة لاستئنافها، بعد تسلم فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة.