عمالة دبي الوافدة تأمل بخفض الإيجارات السكنية مطلع 2010

في ظل تداعيات الوضع الاقتصادي المتعثر، الذي عانته دبي أخيراً، عقب إعلانها استمهال دائنيها بشأن الديون المستحقة عليها، وما أعقب ذلك من بوادر انفراجة للأزمة، بعد تدخّل الشقيقة الكبرى، أبوظبي، أعدّت اليوم صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية، واسعة الانتشار، تقريراً مطولاً، نقلت فيه عن مجموعة كبيرة من العمالة الأجنبية في الإمارة تمنياتهم بأن يبدأ عام 2010 مصحوباً بانخفاض في قيمة الإيجارات الخاصة بالعقارات السكنية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: تقول صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية إن الكل يتأهب في دبي الآن لانخفاض في قيمة الإيجارات الخاصة بالعقارات السكنية، تزامناً مع بدء العام الجديد، حيث يتم تجديد معظم اتفاقات التأجير عن طريق دفع 12 شيكاً موقعاً بتواريخ مقدمة، رغم وجود بعض المُلاك الذين يكتفون بستة أو ثلاثة من تلك الشيكات، والآمال تحدو المغتربين لخفض قيمة الإيجارات تماشياً مع الظروف الراهنة.

وتتابع الصحيفة حديثها بالإشارة إلى أن العمالة الوافدة تعيش الآن ورطة محيرة، في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تعيشها الإمارة، فهم يتوقعون انخفاض قيمة الإيجارات بشكل كبير تماشياً مع الوضع الاقتصادي الصعب، الذي تعانيه دبي، وما يواجهونه كذلك من احتمالات فقدانهم لوظائفهم، وخفض قيمة رواتبهم؛ وفي مقابل ذلك، لم يقم المُلاك إلى الآن بخفض قيمة الإيجارات.

وحول تلك الإشكالية، تنقل الصحيفة عن فيجايان نير، أحد المقيمين في دبي منذ فترة طويلة، قوله "من حيث المنطق، لابد وأن تنخفض الإيجارات لما هو أقل من ذلك بكثير، وعلى هذا الأمل ينتظر المستأجرون حتى اللحظة الأخيرة لدفع المجموعة التالية من شيكات المتعلقة بالإيجارات".

أزمة دبي .. لتكن حافزاً للتطور الإقتصادي

الاستثمارات الإماراتية في الجزائر لن تتضرر بأزمة دبي

أزمة دبي المالية تؤثّر في التشيكيين بمحدودية

الخبير إبراهيم عويس: تأثير أزمة دبي على الإقتصاد الأميركي نفسي

ويتابع نير حديثه بالقول "مازال يتمسك المُلاك بقيم الإيجارات الحالية، على أمل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المستأجرين، الذين يعوّلون كثيراً على انخفاض الإيجارات بشكل حاد في كانون الثاني/ يناير المقبل، عندما تتضح الرؤية تماماً. وحينها، قد يقرر كثيرون العودة مرة أخرى لديارهم، تاركين بذلك عدداً كبيراً من الشقق الشاغرة التي تبحث عن مستأجرين". وما يزيد من درجة الالتباس - على حد قول الصحيفة - لدى العمالة الأجنبية في الإمارة، هو أن الشيكات الخاصة بالإيجارات نادراً ما يتم استردادها بمجرد أن يتم دفعها. وهو ما يعني في واقع الأمر أن المستأجرين يدفعون إيجارات للمنازل التي يقيمون فيها حتى بعد أن يفقدوا وظائفهم، ويقرروا العودة لبلادهم.

كما تؤكد العمالة الوافدة على أن الوضع الحالي هذا يدل أيضاً على صعوبة الأجواء التي تعيشها الإمارة في الوقت الحالي. ويشيرون إلى أن القرار الذي اتخذه عدد كبير منهم بتأخير دفع الإيجار حتى آخر يوم مسموح به، يكشف عن عدم الثقة في قدرتهم على الاحتفاظ بوظائفهم بالمرتبات الحالية على مدار الإثني عشر شهراً المقبلة. وفي هذا الإطار، تنقل الصحيفة عن مواطن هندي، يدعى جي بي جاكوب، سبق له الإقامة في دبي، قوله إن الإمارة تعاني مشكلة سيولة، وإن قيمة الإيجارات لابد لها أن تنخفض عاجلاً أو آجلاً. كما يؤكد على أن الوظائف متوسطة المستوى تبدو الآن في وضعيات أكثر أماناً من تلك الوظائف العليا، المعرّضة إما للإلغاء أو لخفض الرواتب.