البرلمان اليوناني يقرّ موازنة الدولة للعام المقبل

أثينا: أقرّ البرلمان اليوناني بغالبية كبيرة ليل الأربعاء الخميس موازنة الدولة للعام 2010، التي تضمنت تقليص العجز العام من 12.7% من إجمالي الناتج الداخلي العام 2009 إلى 9.1% العام المقبل.

وأيّد مشروع الموازنة النواب الـ160 الاشتراكيون، الذين ينتمون إلى حزب باسوك الحاكم منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت، في حين عارضه نواب الحزب المحافظ والشيوعي واليسار المتطرف واليمين المتطرف، والبالغ عددهم 139 نائباً. وتغيب نائب محافظ عن الجلسة.

يأتي هذا التصويت فيما تشهد اليونان منذ أسابيع عدة أزمة مالية غير مسبوقة، بسبب تضخم ديونها، ما دفع وكالات التصنيف المالية إلى خفض إشعاراتها.

وبعد مناقشات استمرت خمسة أيام، أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن "الموازنة تشكل عقداً لاستعادة صدقيتنا". وذكر بأن أولوية الموازنة هي "تطهير الدولة"، مشدداً على ضرورة "تغيير النهج". وقال باباندريو "سنثبت قدرتنا وتصميمنا على تغيير هذا البلد، (سنثبت ذلك) لأنفسنا ولكل أجنبي يشكك في إرادتنا".

وتلحظ الموازنة تضخم الدين بنسبة 120.8% من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 113.4% للعام 2009. وينبغي أن تتراجع النفقات بنسبة 2.3%، في موازاة ازدياد العائدات بنسبة 9% مقارنة بـ2009.

وينص المشروع أيضاً على زيادة العائدات الضريبية، عبر مكافحة أكبر للفساد وتقليص النفقات العامة. وتم تقليص موازنة وزارة الدفاع بنسبة 6.6% مقارنة بالعام 2009.