سوريا: موازنة الدولة لـ2010 ستوفر 60 ألف فرصة عمل

دمشق: قال وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين اليوم إن اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2010، والبالغة 754 مليار ليرة سورية، ستخلق أكثر من 60 ألف فرصة عمل في القطاعات الإدارية والاقتصادية (الدولار يساوي 47 ليرة).

ونقلت صحيفة "الثورة" الصادرة اليوم عن الوزير الحسين قوله إن نسبة الإنفاق الجاري إلى إجمالي الموازنة بلغت 56.6 % مقابل 59.8 % في موازنة عام 2009، في ما بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الموازنة العامة نحو 43.4 % مقابل 40.1 % لموازنة العام الماضي.

ولفت إلى أن الإيرادات المحلية الإجمالية بلغت في موازنة العام المقبل 577.4 مليار ليرة سورية، مقابل 400.5 مليار ليرة للإيرادات المحلية الجارية من ضرائب ورسوم، التي ازدادت بنسبة قدرها 21 % عن موازنة العام الماضي. وأضاف أن الإيرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة، مقابل 127 مليار ليرة في عام 2009، وبنسبة زيادة وصلت إلى 39 %، أي ما يعادل نحو 30.6 % من الإيرادات المحلية الإجمالية، وحوالي 23.5 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2010.

ورأى وزير المالية أن تركز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير إيجابي في تخفيض معدل التضخم، ولاسيما أن الإنفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4 % فقط، وهو مخصص بشكل أساس لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة.

وأكد أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم، لاسيما أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشيران إلى التوجه لتمويل العجز، عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصراً، وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقاً عن طريق الاقتراض من مصرف سوريا المركزي.

وقال إن العجز المقدر في موازنة العام المقبل يبلغ 176.4 مليار ليرة، مقابل حوالي 226 مليار ليرة في موازنة 2009، وإن نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المقبل تبلغ 6.5 %، في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 23.4 %.

وأكد الوزير الحسين أن إجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98.5 %، أي 742 مليار ليرة، في حين تعادل القروض الخارجية من إجمالي الموازنة حوالي 1.6 %، لافتاً إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12.296 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 11.935 مليار ليرة في موازنة 2010. وأوضح أن الحجم المقدر للإيرادات النفطية في موازنة عام 2010 بلغ 152 مليار ليرة، أي ما يعادل 20 % منها، في حين تبلغ نسبتها إلى الإيرادات المحلية الإجمالية نحو 26.3 %.

وأوضح أن الإيرادات النفطية لا تظهر كبند مستقل في الإيرادات المحلية، بل تكون موزعة بين بندي إيرادات الموازنة، وهما الإيرادات المحلية الجارية، أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة، والإيرادات الاستثمارية، ومن ضمنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى، التي تورد للخزينة العامة للدولة.