الأسد يصدر قانوناً يحدد بموجبه الموازنة البالغة 754 مليار ليرة

دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم قانوناً حدد بموجبه اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010، بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية، وبتقدير إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة عينها بمبلغ قدره 754 مليار ليرة (الدولار يساوي 47 ليرة).

وأوضح بيان رسمي أنه بقرار من وزير المالية تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي، وذلك بعد صدور هذا القانون، وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.

وذكر أن الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة تصرف في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية.

وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري إن وزارة المالية أعدت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل اعتباراً من 1-1-2010، والتي صدرت بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2009، وباعتمادات بلغت 754 مليار ليرة سورية، بزيادة بلغت 69 مليار ليرة سورية، أي بنسبة قدرها 10 %.

وأوضح الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أن اعتمادات الإنفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة سورية، أي بنسبة 4 % عن العام الماضي، حيث بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام، في حين ازدادت اعتمادات الإنفاق الاستثماري بنسبة 19 % عن العام الماضي، لتصل إلى 327 مليار ليرة سورية.

ورأى وزير المالية أن تركّز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير إيجابي في تخفيض معدل التضخم، ولاسيما أن الإنفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4 % فقط، وهو مخصص بشكل أساس لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة، مؤكداً أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم، وخاصة أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصراً، وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقاً عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي.

وقال الوزير الحسين إن العجز المقدر في موازنة العام المقبل يبلغ 176.4 مليار ليرة سورية مقابل حوالي 226 مليار ليرة في موازنة 2009، وأن نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام القادم تبلغ 6.5 %، في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 23.4 %. وأضاف أن فرص العمل المتوقع أن تخلقها الموازنة تبلغ 60752 فرصة عمل، منها 36680 فرصة في القطاع الإداري، و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي، وأن إجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي بلغ 1566.558 مليار ليرة، في حين يبلغ إجمالي الموارد لهذا القطاع 1734.929 مليار ليرة، موضحاً أنه تم تقدير سعر برميل النفط الخفيف في الموازنة بـ 51 دولاراً مقابل 42 دولارا لبرميل النفط الثقيل.

وبيّن أن نسبة الإنفاق الجاري إلى إجمالي الموازنة بلغت 56.6 % مقابل 59.8 % في موازنة عام 2009 وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الموازنة العامة نحو 43.4 % مقابل 40.1 % لموازنة العام الماضي، لافتاً إلى أن الإيرادات المحلية الإجمالية بلغت في موازنة العام القادم 577.4 مليار ليرة سورية مقابل 400.5 مليار ليرة سورية للإيرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوم التي ازدادت بنسبة قدرها 21 % عن موازنة العام الماضي.

وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة سورية مقابل 127 مليار ليرة في عام 2009 وبنسبة زيادة وصلت إلى 39 %، أي ما يعادل نحو 30.6 % من الإيرادات المحلية الإجمالية، وحوالي 23.5 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2010.

وأكد الوزير الحسين أن إجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98.5 % أي 742 مليار ليرة، في حين تعادل القروض الخارجية من إجمالي الموازنة حوالي 1.6 %، لافتاً إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12.296 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 11.935 مليار ليرة في موازنة 2010.

وأوضح وزير المالية أن الحجم المقدر للإيرادات النفطية في موازنة عام 2010 بلغ 152 مليار ليرة، أي ما يعادل 20 %منها، في حين تبلغ نسبتها إلى الإيرادات المحلية الإجمالية نحو 26.3 %، لافتاً إلى أن الإيرادات النفطية لا تظهر كبند مستقل في الإيرادات المحلية، بل تكون موزعة بين بندي إيرادات الموازنة، وهما الإيرادات المحلية الجارية، أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة والإيرادات الاستثمارية، ومن ضمنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى التي تورد للخزينة العامة للدولة.