توقيع تفاهم مالي بين الإمارات وفلسطين

أبوظبي: وقّعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الهيئتين في ما يتصل بقطاع الأوراق المالية.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم سعياً من الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات وحماية المستثمرين في أسواق الأوراق المالية وأسواق عقود السلع.

وقّع الإتفاقية عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك على هامش إجتماع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي يعقد في دمشق.

وأكدت المذكرة الموقعة بين الهيئتين على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين والعمل على توفير أكبر حماية ممكنة للمستثمرين في الأوراق المالية وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية وأسواق العقود المستقبلية والخيارات، عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك، من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك.

وصرح سعادة عبد الله الطريفي عقب توقيع مذكرة التفاهم بأن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات طيبة على كل من الطرفين سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات أو فيما يتصل بتعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية وضمان سلامة أسواق الأوراق المالية.

وقال إن الهيئة مستعدة لتقديم التدريب والخبرات الفنية بمقتضى هذه المذكرة، ولفت إلى أن هذه المبادرة ستساعد على زيادة تدفق الإستثمارات بين الجانبين، من خلال التنسيق بين الهيئتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى.

وأضاف أن توقيع المذكرة يندرج ضمن الإستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تسعى في إطارها إلى توقيع مذكرات مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات أخرى في دول مختلفة من العالم، من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية.

وتضمنت المذكرة كذلك تقديم المساعدة في تنفيذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والعقود المستقبلية والخيارات والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها، وكذلك الإشراف على أسواق الأوراق المالية وأنشطة المقاصة والتسوية.

وبمقتضى المذكرة، يتم التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية في دولة كل منهما، وذلك في إطار القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئتين.

كما تتبادل الهيئتان الخبرات وتوفير التدريب والمساعدة الفنية للأخرى، وذلك بناء على المشاورات بينهما، لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية، بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما.

وتنص مذكرة التفاهم على ضمان التزام القائمين على إصدار الأوراق المالية وعروض الأوراق المالية والمدراء والمسؤولين والمساهمين والاستشاريين المختصين للشركات المدرجة، أو التي تتقدم بطلب لإدراجها في أسواق الأوراق المالية الخاضعة للهيئتين بأية مهام أو التزامات تنص عليها أية قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو قواعد ذات علاقة، وكذلك التزامهم بالإفصاح الكامل والدقيق عن أية معلومات تتعلق بالمستثمرين، وذلك في المواعيد المقررة لذلك.

وتنص المذكرة كذلك على أن تقوم الهيئتان ببذل أقصى جهودهما لعقد اجتماعات سنوية ثنائية في أي مكان يحدد من قبلهما لأغراض تقويم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون التي تتم بين الهيئتين بموجب هذه المذكرة ومناقشة أي أمر يتعلق بها.