تقديم الخدمات الإلكترونية لتشجيع الاستثمار بالخليج

مسقط: قررت هيئات الحكومة الإلكترونية الخليجية في ختام المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية بسلطنة عمان، اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ذات التأثير المباشر على مستوى حياة الأفراد وبالتالي المجتمع وتحقق النهضة الخليجية الشاملة.

وقررت أيضا العمل على النهوض بالمستوى الرقمي والتقني للمواطن الخليجي، والعمل على إكساب المؤسسات والأفراد في مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني الخليجية المهارات الكفيلة بتكاملهم مع المجتمع الرقمي، وتقليص الفجوة الرقمية.

وأكدت هيئات الحكومة الإلكترونية الخليجية على أهمية تأصيل العمل المشترك بينها للإسهام في السير قدما وبخطى ثابتة نحو برامج ناجحة للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيقا لترابطها بما يخدم رؤيتها المستقبلية المتمحورة حول خدمة الإنسان وتنميته وتفعيل طاقاته الكامنة، وتعزيزا لكفاءتها ورفع مستويات تصنيفها عالميا.

وفي تصريح له، قال محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، أنه إيمانا من مملكة البحرين بأهمية العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون بما يخدم المواطن الخليجي، فإن البحرين شاركت في المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية بسلطنة عمان بوفد كبير من هيئة الحكومة الإلكترونية وعددا من وزارات المملكة ومؤسساتها الحكومية.

وقمنا خلال المؤتمر بتبادل الخبرات والأفكار في الخدمات الإلكترونية، وتحديات تطبيق خطط الحكومة الإلكترونية، وقد شاركت البحرين ضمن ممثليها في اللجنة الاستشارية للمؤتمر بكتابة التوصيات الصادرة عن المؤتمر ومن ثم إقرارها من قبل الرؤساء التنفيذيين لهيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية، وسيكون للبحرين دور فاعل في تنفيذ هذه التوصيات بما يخدم برامج الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمواطن الخليجي بشكل عام.

ملخص التوصيات

وقرر المشاركون في المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية بسلطنة عمان في توصيات أصدروها، على صعيد تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، على استنباط أطر عملية على مستويات متعددة وفي مجالات مختلفة وذلك لتبادل الخبرات الإقليمية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، من خلال: عقد مؤتمرات مماثلة، وورش عمل تخصصية وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول الخليج العربية بشكل دوري، واستنباط نماذج عملية من المشاريع الناجحة لتعميمها.

وإنشاء قسم خاص بالحكومة الإلكترونية في موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لتوطيد العمل المشترك من خلال: (توثيق وقائع وتوصيات المؤتمرات الخليجية وما يصاحبها من فعاليات، وإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع المشتركة، وتنفيذ الخدمات المشتركة، وإنشاء روابط لبوابات دول مجلس التعاون الخليجي، وتأسيس منتدى للعاملين في مشاريع بوابات الحكومة الإلكترونية).

إضافة إلى تعزيز مستوى التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية والعمل على رفع مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المؤشرات وبحث إمكان إيجاد مؤشر خليجي. ووضع هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية على خارطة التطور العالمي في مجالات المعرفة عموما والإلكترونية خصوصا ، من خلال: (ربط العمل الخليجي بتوصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وبرامج عملها، وإجراء الدراسات لسبر أغوار التجارب العالمية الناجحة، ونشر التجارب الخليجية الناجحة).

وفي محور تكوين البنية الأساسية وتقديم الخدمات المطلوبة، أوصى المؤتمر على: العمل على اتخاذ الإجراءات والتشريعات الكفيلة بإدماج تقنية المعلومات والاتصالات في جميع الوظائف والعمليات التي تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وأن تؤخذ بالحسبان في مراحل التصميم الاستراتيجي وصياغة الخطط التنموية والتنفيذية؟ كذلك إيجاد الحوافز المناسبة لمؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية، مع التدرج في تقليل القنوات الأخرى لتقديم الخدمات (مثل مكاتب المراجعة).

إلى جانب توظيف التقنيات الجديدة لإشراك مختلف أنواع وشرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة لينضموا إلى مجموعة المستفيدين من الخدمات الحكومية الالكترونية لضمان شمولية الخدمات الإلكترونية والاستخدام الفاعل لها وإدراك فائدتها المباشرة وبالتالي حضورها في المجتمع. وأيضا إشراك كامل الأطراف الحكومية وتعاضدها في جميع مراحل تصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها ، مع اعتماد دورة الحياة الكاملة للأفراد وقطاع الأعمال كمنهاج لتصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتقديمها.

وعلى صعيد بناء القدرات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من منظور المجتمع، أوصى المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري العامل في المجالات ذات الصلة بالمجتمع الرقمي، لاسيما الخدمات الإكترونية الحكومية ، التقنيات الحديثة، المحتوى الإلكتروني، وغيرها، من خلال إنشاء شراكات مع مؤسسات التعليم العالي. وإكساب المستفيدين - مؤسسات وأفرادا - في مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني المهارات الكفيلة بتكاملهم مع المجتمع الرقمي. إضافة إلى دعم وتشجيع الابداع الفكري مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية من خلال مشاريع متخصصة وموجهة مثل دعم المحتوى الرقمي العربي ، وتوظيف التقنيات الحديثة في استحداث وسائط ومحركات اجتماعية الطابع، وغيرها، وأيضا تشجيع الشركات للاستعانة بالكوادر الوطنية في تنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة الإلكترونية.

وعلى صعيد تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على التنمية الاقتصادية، أوصى المؤتمر على تشجيع التعاون مع مراكز البحوث والجامعات في دول الخليج العربية لدعم البحث والتطوير بما من شأنه: (إيجاد روابط استراتيجية بين مشاريع الحكومة الإلكترونية والتنمية الاقتصادية، تطوير برمجيات مفتوحة المصدر، ووضع مؤشرات لقياس مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج القومي الإجمالي وبالتالي التنمية الاقتصادية).

كما أوصى على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ذات التأثير المباشر على مستوى حياة الأفراد وبالتالي المجتمع، وبناء شراكات فاعلة مع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي، وتأكيد الملكية المشتركة، بما من شأنه أن يؤثر إيجابا على الواقع الاقتصادي وتسهيل تأسيس الأعمال التجارية وجذب الاستثمار، وأيضا تشجيع اقامة حاضنات للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات.

وفي محور الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة المتكاملة (المترابطة)، أوصى المؤتمر الخليجي على دراسة تشكيل لجان مؤسسية أو قطاعية بحسب الأحوال لتفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية في الدولة الواحدة وتسريع تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشاريعها، وتبني أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى مستوى الحكومة الإلكترونية المتكاملة. إضافة إلى اختيار برامج ذات طبيعة مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لتكون مشاريع نموذجية لتطبيق منهجية الحكومة الإلكترونية المتكاملة في إطار العمل المشترك لدول المجلس. وأيضا إنشاء شبكات شاملة من مراكز خدمة المجتمع، خاصة في المناطق الأقل حظا من التنمية، يستطيع الأفراد من خلالها التمتع بخدمات الحكومة الإلكترونية