أمل في انتعاش السياحة المصرية في 2010

السياحة في مصر هي أهم هم مصدر من مصادر النقد الأجنبي وقد تأثر هذا القطاع بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية وقد عني عدد من الخبراء بعمل الدراسات الأبحاث للوقوف على مدى تأثيرها بالأزمة ووضع الحلول والمقترحات لتفادي الجوانب السلبية لها. ومن بين هؤلاء الخبراء الأستاذة الدكتورة محيا زيتون التي أجرت دراسة مفصلة عن ذلك ووضح فيها الخسائر الفادحة التي تكبدتها السياحة المصرية خلال العام الماضي كما تستبشر بعام 2010 أن يعود معه انتعاش السياحة المصرية .

القاهرة: تقول الدراسة إن هناك تدهور كبير في حركة السياحة العالمية في ظل الأزمة وقد كشف الطلب على السياحة في مصر عن وجود عقبة كبيرة , إذ يقع عبء الأزمة بشدة على عدد السائحين الأجانب والليالي السياحية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2009 وتحقق المعدل الإيجابي للنمو في النصف الأول من السنة المالية 2008 / 2009 ولكن يقابله تأثير سلبي حاد مما أدى إلى وجود معدل نمو سلبي معتدل طوال العام ( 1.6% , 3.1% ). وتشير الدراسة إلى أن السياحة تعد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري وقد كان المعدل السنوي لنمو إيرادات النقد الأجنبي مرتفعا جدا خلال السنوات القليلة التي سبقت الأزمة إلا أنها انخفضت 3% في أعقاب الأزمة بمقدار 338.9 مليون دولار وحدث أعلى معدل للهبوط بنسبة 17.2% في الربع الثالث من السنة المالية 2008 / 2009 وانخفض المعدل بشكل ملحوظ في الربع الأخير من السنة ليصل إلى 1.6% وربما يبشر ذلك بوجود طفرة نحو الانتعاش .

وتكشف التقديرات أن قطاع السياحة تكبد خسائر كبيرة في العام المنصرم تقدر بـ 1658 زائر و 19383 ليلة فندقية و 2373 مليون دولار أمريكي (إيرادات النقد الأجنبي)أما عن العمالة في قطاع السياحة وتأثرها بالأزمة فتقول الدراسة أن تقرير البنك الدولي يشير إلى أن المعدلات المتوقعة في نمو العمالة قدره 2.4% في قطاع الفنادق والمطاعم وهي نسبة مقبولة مع الأخذ في الاعتبار انخفاض معدل نمو جميع المؤشرات السياحة وارتفاع معدل البطالة العام . وقد قام خبراء بمركز معلومات مجلس الوزراء بأخذ عينة تغطي ثلاث مناطق سياحية واسعة وهي( القاهرة الكبرى) و( الأقصر وأسوان) و(البحر الأحمر وجنوب سيناء) على ثلاث فئات من الفنادق وهي 3و4و5 نجوم

ويلخص المسح المعلومات التالية :
أولا: ما يقرب من ثلثي القوى العاملة الفندقية يوجد في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومع ذلك فإن حصة هذه المنطقة من العمالة الفندقية أقل من حصتها في إجمالي الطاقة الفندقية .

ثانيا : تؤيد نتائج المسح إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي تشير إلى أن القطاع الفندقي يوفر عددا ضئيلا من فرص العمل للمرأة المصرية نسبته 7.1% والقاهرة الكبرى هي المنطقة الأكثر تشجيعا للعمالة النسائية بواقع 17.9% في حين أن البحر الأحمر وجنوب سيناء يوفر نسبة بسيطة من العمالة النسائية قدرها 1.5%.

ثالثا: تبين نتائج المسح مستوى منخفض نسبيا للأجور في القطاع الفندقي كما أنها تكشف عن الفوارق في الأجور بين العمال الذكور والإناث وكذلك بين الفنادق وبعضها بناء على فئتها ومناطق تواجدها ونوع وجنسية الغدارة .
تأثير الأزمة

تشير الدراسة إلى إن 85% من الفنادق أعلنت عن انخفاض في الإشغال الفندقي وعدد النزلاء وارجعوا السبب إلى الأزمة المالية العالمية كما ذكروا أسباب أخرى ثانوية مثل الأوبئة المعدية المنتشرة .وقد سجل انخفاض عدد النزلاء 16.3% كمتوسط لجميع المنشآت وتعني هذه النتيجة إن الأثر السلبي على عدد النزلاء أشد خطورة من التأثير العام على عدد السائحين الأجانب القدمين لمصر في هذه الفترة (12.7%).وعينة المسح تشير إلى إن جميع المناطق شهدت انخفاضا ملحوظا في عدد النزلاء ولكن كانت منطقة القاهرة الكبرى الأكثر إثارة للإعجاب كما أظهرت الفنادق الخاضعة لملكية وإدارة أجنبية انخفاضا بارزا (26% و 20% ) على التوالي . أما عن المتغيرات الاقتصادية فتقدم عينة المسح دليلا إضافيا على تأثير الأزمة على قطاع السياحة والمرتبط بعض المتغيرات الاقتصادية مثل الاستثمار الفندقي والسيولة والقدرة على المنافسة وعلاوة على ذلك أعلن عدد كبير من الفنادق عن خسائر في إيرادات 90% من الفنادق التي شملها المسح وإن كانت منطقة الأقصر وأسوان هي المنطقة الأكثر تكبدا للخسائر من هذا النوع.

وفي الأخير تتطرق الدراسة إلى النظرة المستقبلية للسياحة في مصر وتؤكد إن آفاق المستقبل مبهمة وغير مؤكدة بناء على ردود فعل المنشآت السياحية المتباينة وغير المدروسة وعدم وضع خطة أو اتفاق ثابت حول كيفية التعامل مع الأزمة وإنهاء أثارها على السياحة ومع ذلك تشير الحقائق العالمية إلى أن هناك اتجاها نحو الانتعاش الاقتصادي العالمي وإن كان بطيئا وفيما يتصل بالسياحة المصرية فقد لوحظت بعض علامات الانتعاش الجزئي كما أكد وزير السياحة المصري زهير جرانة وتوقع أن يحدث الانتعاش الكامل في الربع الثالث من 2010.