الخبير سمير رسلان: 5 مليار إنفاق القطاع الخاص في الأمن الصناعي في السعودية

أمل اسماعيل من جدة: قدّر خبير سعودي بارز في اقتصاديات الأمن الصناعي إنفاق القطاع الخاص على حماية مقومات الإنتاج البشري وتوفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ علي بيئة العمل آمنة في الشركات والمؤسسات والمصانع بأكثر من 5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد أمس السبت المهندس سمير رسلان نائب الرئيس الأعلى للجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات عملاقة في القوى البشرية، تواكب حاجة السوق السعودي لتحقيق السلامة والصحة المهنية والعمل في ظروف آمنة بدون أي مخاطر تفوق تنفيذ برامج وخطط العمل، مشدداً على أن هدف الأمن الصناعي وقائي بالدرجة الأولى لأنه يوفر الإمكانيات كافة التي تساعد علي عدم وقوع حوادث، وبالتالي يمنع حدوث إصابات.

وثمّن ما يقوم به رجال الأمن الصناعي في الشركات والمصانع والدور الكبير في سبيل المحافظة على المكتسبات التنموية والاقتصادية، كاشفاً عن دراسة تقوم بها الجمعية لتنظيم منتدى عالمي في المملكة، بهدف إبراز مكانتها الرائدة ودورها الحيوي والمهم في مجالات الأمن الصناعي، ومؤكداً أن المؤتمر الدولي الأول للأمن الصناعي في الشرق الأوسط الذي جرى أخيراً في دبي بمشاركة أكثر من 300 شخصية سعودية وعالمية حقق أهدافه المرجوة، وأوصى بضرورة رفع كفاءة وتثقيف رجال الأمن الصناعي، وإطلاعهم على أحدث التقنيات العالمية لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي تحدث على الصعيد الأمني.

وتمنّى رسلان زيادة المحاضرات والفعاليات المخصصة، لأنها تساهم في تنمية وتطوير قدرات العاملين في الأمن الصناعي وتثري عقولهم، مع ضرورة إقامة المؤتمرات المتخصصة العالمية وتحقيق الاستفادة منها لزيادة الوعي الأمني والتكنولوجي، وتشجيع المشاركة التطوعية للقياديين، والحث على التواصل معها، وتحفيز المختصين والمهتمين للمشاركة بنشاطاتها ودعم مجالات التدريب والتأهيل للعاملين في الأمن الصناعي.

ونوّه بما تتمتع به المملكة من استقرار وأمان كبيرين، وقال: "الأجانب يشعرون بالطمأنينة والآمان في بلدهم الثاني السعودية التي برهنت للعالم كله على أنها واحة الآمان، والإحصائيات العالمية تؤكد أن المملكة هي أدنى في معدلات الجريمة، مشيراً إلى أن من أهم مصادر الثروة في أي مجتمع هي الثروة البشرية المتمثلة في أبنائه، فهم الذين تعقد عليهم الآمال، ويستشرف بهم الغد المشرق ويحمل على عاتقهم التطلعات المستقبلية".

ودعا المهندس سمير بن سعيد رسلان المتخصصين في مجال الأمن الصناعي في القطاعات الحكومية المعنية، وشركات القطاع الخاص، إلى الانضمام لعضوية الجمعية والاستفادة من مزاياها المتعددة، لكون الجمعية تعدّ مرجعاً علميا غنياً لجميع المهتمين بالمجال الأمني، مبنياً الأسس والمعايير والإجراءات والاستراتيجيات الواجب مراعاتها في كل الظروف لسلامة المنشآت العامة والخاصة، مؤكداً أن ما حققه المؤتمر من نجاحات كبيرة انعكست على أهمية انعقاده بشكل سنوي، بما يحقق الأهداف المرجوة.

من جانبه، قال البدر بن محمد جنة، رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي في مدينة جدة، إن المؤتمر اكتسب أهمية كبرى في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، وكان فرصة للمهتمين والمسؤولين القائمين على الأمن الصناعي لحضور المؤتمر وفعالياته، حيث يحظى بحضور نخبة بارزة من المتحدثين من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ودول الخليج يسلطون الضوء على التطورات والمستجدات المتسارعة في الأمن الصناعي وموضوع الإرهاب وأبعاده، وحماية كبار الشخصيات وحقوق الملكية الفكرية، وأمن الفنادق وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، مما يؤكد أهمية هذا الحدث العالمي في المنطقة.

وتعد الجمعية أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم، يعنى بمجال الأمن الصناعي، حيث يزيد عدد أعضائها على 35 ألف عضو في العالم.

وألمح إلى أن الجمعية التي تأسست دولياً عام 1955م تهدف إلى الارتقاء بمستوى المهن الأمنية وزيادة فاعلية وإنتاجية الموارد البشرية، من خلال تطوير البرامج والمواد التعليمية والتثقيف والأبحاث والتدريب وتنظيم الندوات والمعارض السنوية ونشر المجلات العلمية المتخصصة وإعطاء فرصة لمنسوبي الأمن الصناعي حول العالم للالتقاء وتبادل الخبرات في مجال الأمن الصناعي، ويوجد في المملكة العربية السعودية فرعان للجمعية، فرع في المنطقة الشرقية، وهو الأقدم في الشرق الأوسط، والفرع الآخر في جدة، حيث تأسس في عام 2006م، مشيراً إلى أن فرع الجمعية في جدة هو أحد فروع الجمعية الدولية المنتشرة في أنحاء العالم كافة، ويديره عدد من السعوديين المتطوعين، والمتخصصين في مجال الأمن، للمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في مجال الأمن في المنطقة، وتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهنة الأمن، من خلال إعداد البرامج والمواد التعليمية وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية التي تتطرق إلى أفضل الممارسات والتجهيزات في ما يتعلق بمسائل حفظ الأمن وإدارة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي.