أوراسكوم تليكوم توافق على إصدار حقوق بـ 800 مليون دولار

القاهرة: وافق حملة الاسهم في أوراسكوم تليكوم يوم الاحد على اصدار حقوق بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز الميزانية العمومية في حين تعمل الشركة لحل نزاع مع سلطات الضرائب الجزائرية.

كانت أوراسكوم تليكوم ذات الثقل في السوق قالت انها تريد موافقة المساهمين على اصدار الحقوق الذي ستستخدم حصيلته لسد أي نقص في السيولة بعدما أعلنت الجزائر أن الشركة مدينة لها بمبلغ 596.6 مليون دولار ضرائب متأخرة وغرامات.

وقالت منال عبد الحميد المتحدثة باسم الشركة ان أوراسكوم التي تشغل وحدتها الجزائرية شبكة تحت الاسم التجاري جازي ستدفع 20 في المئة من المبلغ المتنازع عليه كخطوة قانونية ستسمح لها بالطعن على القرار.

لكنها أضافت أن تمويل العشرين بالمئة أي حوالي 119 مليون دولار سيكون من أموال جازي وليس من زيادة رأس المال.

وقالت "انه شرط مسبق لمناقشة الامور الاخرى" مضيفة أن الشركة ستقدم الطعن قريبا. وقالت "قد نسترد العشرين في المئة بالكامل."

وقال مراسل لرويترز حضر الاجتماع ان حملة الاسهم وافقوا على الزيادة في تصويت برفع الايدي. وتتطلب العملية موافقة الجهات التنظيمية المصرية قبل المضي قدما فيها.

وقال أليكس شلبي عضو مجلس ادارة أوراسكوم ان التمويل الرأسمالي الجديد سيساعد الشركة بينما تباشر توسعا مزمعا بالفعل. وقال ان الجزائر تساهم بأكثر من 50 في المئة من التدفقات النقدية لاوراسكوم.

كانت عائدات جازي بلغت 1.8 مليار دولار في 2007.

وأبلغ شلبي رويترز "هناك كندا وهناك نمو في بنجلادش. هناك فرص كثيرة .. ربما توقعا لبعض المصاعب المحتملة في التمويل قرر مجلس الادارة طلب موافقة الجمعية العمومية على اصدار الحقوق هذا."

كانت أوراسكوم نالت في وقت سابق هذا الشهر موافقة كندا على المضي قدما في شركة اتصالات لاسلكية جديدة باسم جلوبالايف تملك فيها حصة غير مباشرة.

كانت أوراسكوم قالت في وقت سابق ان شركتها الام ويذر انفستمنتس قدمت التزاما بالاكتتاب في 51 في المئة من زيادة رأس المال وتغطية أي عجز.

وويذر انفستمنتس هي أداة التملك الخاص لرجل الاعمال الملياردير نجيب ساويرس وهي بحسب بيانات لرويترز تسيطر على 50.6 في المئة من أوراسكوم.

وتدير أوراسكوم أنشطة للهاتف المحمول من شمال افريقيا الى كوريا الشمالية.

وقالت الجزائر في قرارها الضريبي ان أوراسكوم لم تقدم حسابات سليمة في الفترة من 2005 الى 2007 . وقالت أوراسكوم في ذلك الحين ان القرار استند الى "مزاعم لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة" وانها ستطعن في التقييم.